اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، قوات الأمن السودانية بـ“ضرب“ محتجزين مناهضين للانقلاب ومنهم أطفال تعرضوا إلى ”التعرية“ من ملابسهم ونساء تعرضن إلى ”تهديد بالعنف الجنسي“.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ مقرا في نيويورك، أن قوات الأمن ”ضربت المتظاهرين المحتجزين وأساءت معاملتهم، بما يشمل تعرية الأطفال المحتجزين وتهديد النساء بالعنف الجنسي“، وفق ما جاء في نسخة عربية من بيانها.
وأضافت أن ”الاستهداف الوحشي للمتظاهرين محاولة لبثّ الخوف، وقد أفلت إلى حد كبير من الرقابة الدولية“، ودعت إلى تشديد الضغط على السلطات السودانية.
والأربعاء، أطلقت السلطات السودانية سراح ”كلّ القياديين“ في أبرز حركة مناهضة للانقلاب الذي نفّذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة، بحسب ما أعلن محامي أحد المفرج عنهم لوكالة ”فرانس برس“.
وقال المحامي أزهري الحاج، وكيل الدفاع عن العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم محمد الفكي، إنّ موكّله ”وسائر قياديي قوى الحرية والتغيير الذين اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة تم الإفراج عنهم“.
وأُطلق سراح الفكّي بعد أكثر من شهرين على توقيفه في الـ13 من شباط/ فبراير.
وتم الإفراج عن هؤلاء القياديين غداة إطلاق سراح خالد عمر يوسف، رفيقهم في ”قوى الحرية والتغيير“ ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق.
والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة ”إزالة التمكين“ المكلفة استعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق.
وصارت اللجنة مؤخرا هدفا للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي لنظام البشير.
ومن بين القياديين الذين كانوا موقوفين وأطلق سراحهم الأربعاء وجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان.
ورحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس في تغريدة على تويتر بالإفراج عن هؤلاء القياديين، معتبراً أنّ إطلاق سراحهم تمّ ”بعدما اعتبر القاضي المسؤول أنّ لا داعي لاحتجازهم“.
ومنذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لقي 94 سودانيا حتفهم وأصيب مئات في قمع الاحتجاجات ضد الانقلاب، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية.
وأحصت الأمم المتحدة نحو ألف موقوف بينهم ”148 طفلا“ وحدوث ما لا يقل عن ”13 حالة اغتصاب“ لمتظاهرات.
