مثل رفع الدعم عن الخبز والمحروقات تحديا كبيرا في السودان وثار حوله جدل كبير سواء في زمن حكومة المخلوع البشير أو الحكومة الانتقالية الحالية .
وبحسب ما جا في موقع ” سبوتنك ” فإن هنالك مخاوف كبيرة في الشارع السوداني بعد إقدام الحكومة الانتقالية على خطوات لرفع الدعم عن المحروقات والخبر والتي تعد أحد أسباب ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام البشير.
ومع صعوبة تنفيذ رفع الدعم هل سيقبل الشارع السوداني تلك الخطوات قبل أقل من عام على ثورته؟
يرى مراقبون أن حكومة السودان بقيادة حمدوك تقع الآن تحت سطوة صندوق النقد الدولي والجهات المقرضة، والتي تضع شروطا إصلاحية قاسية لتقدم خدماتها للدول ولا تراعي الأبعاد الإنسانية.
السودان وارتفاع الأسعار
صرح الدكتور عبد الملك النعيم، المحلل السياسي السوداني لـ”سبوتنيك”،قائلا:” قبل أن تقوم الحكومة برفع الدعم رسميا عن السلع الاستراتيجية “الخبز والمحروقات”، حيث ارتفعت الأسعار بشكل جنوني اليوم في الخرطوم لكل السلع سواء كانت سلع استراتيجية أم غير ذلك، كما أن هناك ندرة في بعض السلع والأدوية.
وأضاف المحلل السياسي، إذا كان هذا هو الوضع الآن قبل رفع الدعم فمن الطبيعي جدا أنه بمجرد رفع الدعم عن المحروقات والقمح ستتضاعف أسعار هذه السلع بطريقة لا تمكن المواطن العادي من تلبية احتياجاته الأساسية.
وحسب تجارب سابقة في السودان رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى رفع سعر كل السلع، لأن مقدم الخدمة يقوم بتحميل الزيادات على السلع والخدمات نظرا لزيادة مصاريف النقل نتيجة رفع أسعار المحروقات.
مشكلة المواصلات
لفت المحلل السياسي إلى أن الخطورة الثانية مرتبطة بالمواصلات العامة والنقل الجماعي، حيث تشهد الخرطوم أزمة طاحنة في المواصلات العامة وصفوف البنزين والمحروقات وتصطف السيارات في طوابير طويلة.
هذه الأزمات جعلت الحكومة في السودان تحدد الكمية التي يقوم المواطن بصرفها بمعدل 4 لتر في اليوم، وقامت بفتح محطات جديدة تجارية تبيع المحروقات بأسعار غير مدعمة وتساوي 4 أضعاف السعر المدعم، تمهيدا لرفع الدعم النهائي.
وفي حال الرفع توقع النعيم أن تكون هناك ندرة في المواصلات وستزداد معاناة المواطنين والطلاب ولجميع العاملين في الدولة.
وقال إن مسألة المحروقات والقمح تحتاج إلى تريث شديد ودراسة متعمقة جدا، وإيجاد البدائل قبل تنفيذ رفع الدعم ومنها على سبيل المثال، تنشيط التعاونيات في الأحياء ومواقع العمل للسلع الإستراتيجية وتسلم بالبطاقات للمواطنين حتى يمكنهم تسيير حياتهم بشكل أفضل.
موازنة 2020
في السياق ذاته قال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني” إن قضية الدعم يثار حولها جدل كبير حول إمكانية معالجتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث لا يوجد استقرار في الاقتصاد السوداني الذي يتطلبه الرفع وحتى لا يتولد دعما جديدا نتيجة لتراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
أضاف الخبير الاقتصادي، كاشفا أن رفع الدعم يتطلب أن تكون مرتبات ذوي الدخل المعقول حتى يتحملوا التطورات التي تصاحب عملية الرفع من زيادة في أسعار السلع والخدمات.
خارطة صندوق النقد
وأكد الناير أن السودان ينفذ الآن وبصورة واضحة روشتة صندوق النقد الدولي بصورة صارخة تؤثر سلبا على معاش المواطن وتضيف ضغوطا عليه بصورة كبيرة، لكنهم بالفعل وبشكل رسمي بدأوا في تطبيق سياسة تخفيف الدعم على المحروقات من خلال محطات الوقود التجاري، والآن يتم التفكير في قضية الخبز التجاري.
ويشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي
واختتم الخبير الاقتصادي منوها إلى أن تلك السياسات قد تضع المواطن تحت ضغوط مواجهة متطلبات الحد الأدنى من المعيشة، وهو الأمر الذي قد يفجر غضبا شعبيا جارفا، لأنه يفترض أن تكون الحكومة الانتقالية بحجم ثورة ديسمبر/كانون الأول على نظام البشير.
