روسيا : لانوافق على الضغط السياسي والابتزاز على السودان
أعلنت جمهورية روسيا الاتحادية عدم موافقتها على تدابير الضغط السياسي والمساومات السياسية العالمية تجاه السودان وهذا الابتزاز العالمي .واعتبرت أن محاولات من أجل تشجيع السودانيين للنزول الى الشارع ستؤدي الى زيادة زعزعة الاستقرار.
وقالت مندوبة روسيا لدى مجلس الأمن عقب بيان قدمه رئيس بعثة يونيتامس عن السودان ، إنه لايمكن فرض حلول سياسية واقتصادية وديمقراطية جاهزة للسودان من الخارج كما إنه لايمكن تسييس المساعدة المالية والاقتصادية التي تقدم الى السودان لان ذلك سيؤدي لكثير من الانشقاقات في المجتمع السوداني .وقالت مندوبة روسيا معارضة بلادها انشاء مقرر خاص لمجلس حقوق الانسان بشان السودان .واكدت أن روسيا ستعمل مع الاطراف المانحة حتى يتمكن السودان من الحصول على الدعم المالي من دون اي عرقلة او تعليق .وشددت على ضرورة ان تكون هناك علاقات غير سياسية مع كل المجموعات بالشعب السوداني بدون اي تدخل خارجي.
وجددت الترحيب باتفاق برهان وحمدوك باعتباره ثمرة لمفاوضات بين مختلف القوى المدنية وقادة المجتمع المدني والقبائل كما اكدت ترحيبهم بقرار البرهان الخاص باجراء الانتخابات في يونيو 2023 والتزامه باتفاق جوبا للسلام .من ناحيته قال المندوب البريطاني ، إن انقلاب 25 أكتوبر الماضي وضع محك التقدم الذي جاء بشق الانفس من قبل حكومة بقيادة مدنية.وأعرب عن قلق بلاده من تدهور حالة حقوق الانسان في السودان وشدد على ضرورة توفير الحماية لحرية الراي والتجمع السلمي وأعلن عن الترحيب بقرار السلطات السودانية الخاص بالتحقيق في الاحداث التي وقعت عقب 25 أكتوبر.إلى ذلك قال المندوب الصيني إن السودان دولة اهم في المنطقتين العربية والافريقية وبالتالي لابد ان نحترم احتراما كاملا قيادة السودان .وأضاف :” يحدونا الامل ان تنعقد الانتخابات في الوقت الصحيح” .
ودعا لضرورة ان يعتمد المجتمع الدولي موقفًا متوازنًا فيما يخص الوضع في السودان ولابد من احترام خياراته وتجنب فرض الحلول من الخارج والديمقراطية يمكن ان تتحقق بسبل مختلفة وليس هناك سبيل واحد فحسب لتحقيقها.وتابع :” المسار الذي يجب ان يتبع لتحقيقها لابد أن يتسق مع الظروف الوطنية لكل دولة والى التطورات فيها ولابد ان تطور الدولة نفسها ونحن قد اكدنا ان اي فرض خطى لديمقراطية من الخارج هو امر عبارة عن استخدام الديمقراطية كشعار واستخدام هذه الفرصة من اجل التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعنية وهذا لاعلاقة له بديمقراطية “.