سادت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بشأن فتوى تتعلق بصحة زواج “المحلل”.حيث أفتت دارالإفتاء المصرية بجواز ذلك إن كان طواعية من الزوج المحلل ودون اتفاق أو اشتراط من الزوجين الأصليين.
وترتب عن هذا الأمر رفضًا وجدلا كبيرًا خاصة على مستوى لجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف.
وصرح عضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف إيهاب منصور إن الزواج المحلل إن كان مشروطًا في العقد فهو باطل والجميع آثمون. أما إن لم يكن مشروطًا في العقد بأن نواه الزوج والزوجة والولي لكن هذه النية لم تظهر أمام المأذون فمن نوى ذلك فهو ملعون بحكم الفقه والشريعة الإسلامية.
ويرى عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف أن الفتوى قائمة على مصدر رئيسي في التشريع الإسلامي وهو الحديث الشريف الذي ذكر نصًا هذه الحالة.
وقد نص الحديث الشريف على: ( قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له). ومن ثم لا يمكن الإفتاء بجواز هذا الأمر في ظل وجود نص صريح لتحريمه وتأثيم فاعله.
ونصت فتوى دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على: “أن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء. أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده. كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة 3 طلقات. ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا”.
لكن الفتوى نفسها قررت الصفحة الرسمية للإفتاء المصرية حذفها بعد وقت قليل. وذلك بعد الهجوم الشديد في التعليقات الذي يسير في اتجاه عدم صحة الفتوى الدينية. وأنها تفتح الباب لهذا النوع من الزواج بعد أيام قليلة من الجدل الكبير. الذي دار بخصوص نوع آخر اشتهر بـ”زواج التجربة” حيث حرمه الأزهر الشريف.
وكانت ترى دار الإفتاء حينها أن الأمر في حاجة للدراسة بشكل كبير لصدور فتوى تخص هذه التجربة بأكملها. قبل أن تصدر بيانًا صحفيًا تعتبره أمرًا لا يجوز حيث أنه يقوم على الاشتراط ومن ثم مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية فيما يخص عقد القران بين الرجل والمرأة.
