سحبت المحكمة العليا، بصورة مفاجئة، ملف قضية فتوى قتل المتظاهرين السلميين، مما دعا محكمة الخرطوم العليا لتأجيل الجلسات إلى حين إعادة أوراق القضية إليها.
وقضية بلاغ قتل المتظاهرين في العام 2019، مفتوح بحق الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني ــ المحلول السابق أحمد محمد هارون.
وسحبت المحكمة العليا ملف القضية للنظر في طلب الفحص المقدم من هيئة الإتهام عن الحق العام في القضية.
ويواجه المتهمون في البلاغ اتهامات تحت المادتين 20 و21 من القانون الجنائي، إضافة إلى المادة 165 المتعلقة بإنشاء منظمات إرهابية والمادة 186 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية؛ وهي مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام حال الإدانة.
وكشف رئيس هيئة الإتهام مولانا عبدالرحمن عابدين، لـ (الديمقراطي)، عن تقديمهم أكثر من طلب للمحكمة لإرجاع الملف للنيابة بغرض الفحص واستكمال التحري، وذلك لعدم تعاون الجهات الرسمية النظامية في التعامل مع البلاغ.
وأشار إلى أن النيابة طلبت أكثر من 3 مرات السماع لأقوال نائب رئيس مجلس السيادة الإنقلابي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لكنه لم يحضر ليدلي بشهادته.
وأكد على استماع المحكمة لشهود من الجيش مثل الرائد حامد عثمان، ومن أسر الشهداء والد الشهيد النذير عبد الباقي أحمد محمد الذي درج على حضور جميع الجلسات.
وكشف رئيس هيئة الإتهام عن تقديم طلب لرئيس الجهاز القضائي بالعاصمة القومية لتحويل الملف من القاضي زهير بابكر قبل أن يشير لعدم تحصلهم على رد.
وأضاف أن طلبهم جاء اعتراضا على تصرفات القاضي بعد طلب وكيل النيابة حضور المخلوع البشير للمحكمة والذي أشار لهم بزيارته للبشير وأخذ المعلومات الأساسية منه”.
ووصف عبد الرحمن تصرف القاضي زهير بالفردي والغريب لعدم وجود سابقة يتصرف فيها قاضي محكمة هذا التصرف دون إخطار هيئة الدفاع.
وندد عضو هيئة الإتهام بإصرار القاضي على إحضار المتحري وسماع أقواله في ظل غياب عمر البشير المتهم الأول وغياب أقواله.
وكشف أن القاضي زهير طلب منه الإنسحاب من هيئة الإتهام بعد انسحابه ومحاميي الإتهام من الجلسة التي أصر فيها القاضي على إستمرار الإجراءات رغم غياب المخلوع البشير.
وأشار لتقديمهم فحصا في قرار القاضي باستبعاده من هيئة الدفاع.
وكشف عن عدم عرض فيديوهات أقاويل علي عثمان عن وجود كتاب ظل تدافع عن النظام، وتصريح الفاتح عز الدين الذي هدد بقطع رقاب المتظاهرين ،وتصريح البشير في فيديو (ولكم في القصاص حياة) الشهير الذي استشهد به لحجة قتل المتظاهرين في الجلسة قبل الأخيرة من صدور قرار سحب الملف من المحكمة، وإشارة ضابط من الجنائية لهم بتلف قرص العرض وذلك قبل أن يتم إعلامهم بعرضه على المحكمة في الجلسة التي انسحب فيها المحامون اعتراضا على سماع القاضي أقوال المتحري رغم غياب المتهم الأول.
واعتبر عبدالرحمن بلاغ ملف قضية فتوى المتظاهرين من البلاغات الأساسية في الثورة، لأن مصير قصاص الشهداء متعلق به بالإضافة لفضح البلاغ عنف الإسلاميين ضد الشعب السوداني الأعزل.
وأشار إلى أن إدانة رموز النظام تعتبر إدانة للنظام ككل، داعيا إلى ضرورة تسليط الضوء الإعلامي على البلاغ.
وحصلت (الديمقراطي) على معلومات تؤكد عمل القاضي زهير بابكر في محكمة شمال كردفان إبان ولاية أحمد محمد هارون بالإضافة لعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي أحمد أبو زيد، الذي شغل منصب رئيس الجهاز القضائي في شمال كردفان.
وظلت القوات التابعة إلى المخلوع البشير و(كتائب ظل) علي عثمان، تفتك بالمتظاهرين السلميين منذ إنطلاق الثورة في ديسمبر 2018 إلى حين سقوط نظامه في 11 أبريل 2019.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.