في الخطاب الذي تلاه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس الأول الموافق 2 أبريل بالتزامن مع إحياء بلاده الذكرى التاسعة لانطلاق مشروع إنشاء سد النهضة لم يخفي أن بلاده تنتظر مستقبلاً الكثير من هذا المشروع التنموي الكبير على مستوى البلاد .
جدل ملء السد
وأكد أبي أحمد، في خطابه، نيّة بلاده البدء في ملء السد في موسم الأمطار المقبل، ليكون هذا تصريحه الأول في هذا السياق، منذ إجهاض مسار المفاوضات مع مصر و السودان برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي حول قواعد الملء والتشغيل نهاية فبراير الماضي .
وكانت إثيوبيا قبل هذا التصريح من رئيس الوزراء تكتفي بتصريحات على مستوى وزيري الخارجية والري عن نيّة بلدهما ملء السدّ للمرة الأولى في شهر يوليو المقبل، الذي تبدأ فيه الأمطار على هضبة الحبشة، بالمخالفة لوجهة النظر المصرية، التي تتمسك بوضع قواعد صارمة للملء والتشغيل قبل البدء في الملء، والذي سيترتب عليه تضرر حصة مصر من المياه .
المضي قدماً في المشروع
ولم تحي إثيوبيا هذا العام على غير العادة ذكرى بدء المشروع باحتفالات، كما اعتادت في السنوات السابقة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .
وبدلاً عن ذلك قامت البلاد بإفراد مساحات للدعاية في وسائل الإعلام المختلفة باللغات المحلية والإنكليزية، للترويج للموقف الرسمي المتعهد بالمضي قدماً في إنجاز مشروع سدّ النهضة، وإعلان أنّ نسبة إنجاز المشروع حتى الآن تجاوزت 72 في المائة، وأنّ الملء الأول لخزان السدّ سيتم بالتوازي مع إكمال عناصر البناء في الأسابيع القيللة المقبلة .
دعم مالي
وكل هذا يأتي بالتوازي مع تنظيم الجاليات الإثيوبية في أوروبا فعاليات عدة لدعم إنشاء السدّ مالياً، تحت إشراف تنسيقي من بعثة إثيوبيا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل .
وشكّلت هذه الجاليات فريقاً من الدبلوماسيين، عقد اجتماعات مطولة مع عدد من الوفود الأوروبية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، حيث ركز الفريق الإثيوبي على نقاط أساسية هي:
رفض أديس أبابا لتدويل قضية سد النهضة وتدخل الوسطاء “غير المعنيين” كالولايات المتحدة لفرض حلول بعينها، واستحقاق إثيوبيا تاريخياً وتنموياً واقتصادياً بالاستفادة بمواردها المائية بحجة أنّ مصر هي الدولة الأكثر استفادة من مياه النيل على مدار التاريخ، والزعم بأنّ الاتفاق الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان يعتبر خروجاً على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل الموقع في عنتيبي عام 2010 .
سلامة موقف إثيوبيا
وتتواصل الجهود الدبلوماسية من قبل إثيوبيا في الفترة الحالية، من أجل الترويج لسلامة موقفها وتعرضها للغبن في المفاوضات الأخيرة التي دارت في واشنطن، مع التركيز بين فترة وأخرى على بعض الأمور المختلفة، بقصد تشتيت الجهود المصرية المقابلة التي تبذل في المضمار الدبلوماسي ذاته .
ويعرف أن أحدث النقاط التي يركز عليها الإثيوبيون تتمثل في أنّ “مصر ترفض اللجوء للوسطاء ومسهلي التفاوض المقترحين من الدول الأفريقية، على الرغم من أنها كانت تترأس الاتحاد الأفريقي العام الماضي” .
ومما لا شك فيه فإن الإثيوبيين يقصدون بذلك التلميح لعقد صفقة سرية بين القاهرة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقويض الخطط التنموية الإثيوبية .
والنقطة الثانية التي يركز عليها الدبلوماسيون الإثيوبيون حالياً في لقاءاتهم بالأوروبيين، هي أنّ “بلادهم لم تكن ملزمة بالدخول في مسار التفاوض من الأساس، وأنه كان من حقها وفق قواعد القانون الدولي، إنشاء السدّ والاكتفاء بإخطار مصر والسودان بقواعد الملء والتشغيل التي تضعها هي، طالما أنها ملتزمة بعدم الإضرار بالدولتين .
ومن الواضح فإن جدل ملء السد سوف يكون معضلة حقيقية في مقبل الأيام في ظل الرفض المصري الذي تتمسك به القاهرة، وبين هذا وذاك سوف تبين الأيام ماالذي يمكن أن يحدث مستقبلاً في ظل التجازبات التي يعيشها الطرفان .
