سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي تذبذباً طفيفاً في تعاملات اليوم الأربعاء.
حيث بختلف سعره من تاجر لآخر بفارق بسيط ، بحسب حديث أحد التجار لـ”أخبار سوق عكاظ”.
حيث أوضح أن سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” في السوق السوداء تفاوت ما بين 378 ـ 380 جنيهاً.
مشيراً لحالة الركود التي يعاني منها السوق الموازي نسبة لإعتماد السودانيين في الداخل والخارج على البنوك في تحويل أموالهم، بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
أما البنك المركزي فقد أوضحت شاشاته أن سعر الدولار بلغ 378.28 جنيهاً للشراء، و380.17 لليبع.
وفي سياق متصل، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً أوضح من خلاله بأن السودان يحقق تقدماً ملموساً نحو وضع سجل أداء قوي فيما يخص تنفيذ السياسات والإصلاحات.
كما أوضح بيان صندوق النقد الدولي بأن ما يفعله القادة في السودان، يُعد من أقوى الشروط لإعفاء الديون مستقبلاً، بحسب ما أورد “المشهد السوداني”.
هذا وقد وافق صندوق النقد على المراجعة الأولى لبرنامج السودان المُراقب من قبل خبراء الصندوق.
حيث أنه يدعم برانامجاً إصلاحياً تبنته الحكومة السودانية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يعزز الحماية الاجتماعية، وتدعيم أسس الحكومة.
وفي وقت سابق من فبراير المنصرم، رحب البنك الدولي عبر رئيسه ديفيد مالباس، بقرار السودان بشأن توحيد سعر الصرف.
وقال رئيس البنك الدولي عبر تغريدة له في “تويتر”، أن قرار السلطات في السودان، حدد 9 فوائد للشعب السوداني، منها زيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار، فضلاً عن تقليل التهريب، وفقاً لـ “سونا”.
مشيراً إلى أن القرار سيحرز تقدماً فيما يتعلق بمتأخرات السودان مع البنك الدولي، كما سيمكن السودان من توفير موارده، وسيعطي مشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية تجاه السودان.
وأوضح ديفيد مالباس، أن الخطوة التي أقبل عليها السودان، نعتبر أساسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان الثقيلة.
لافتاً إلى أن البنك الدولي يعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدة الشعب السوداني.
عن طريقها بحثها مع صندوق النقد الدولي لإيجاد حلول لتخفيف عبء الديون عللى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات الدولية للتنمية.
وبدورها ورحبت السفارة الأميركية في الخرطوم بقرار الحكومة السودانية تعويم الجنيه ووصفته “بالقرار الشجاع”، وفقًا لـ(الجزيرة نت).
وقالت السفارة -في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر- إن “هذا القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون، ويزيد بشكل كبير تأثير المساعدات الدولية، كما سيساعد الشركات السودانية ويجذب الاستثمار الأجنبي”.
