عرفت تداولات الأسواق السورية لسعر صرف الليرة السورية، تحسناً مفاجئاً ، في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي انخفض سعر الدولار في عموم المحافظات إلى مستويات أقل من 4000 ليرة.
ووفق موقع الليرة السورية المختص في متابعة صرف العملات الأجنبية والمعادن، فقد سجل شراء الدولار بـ3800 وبيع بـ3900، أي بفارق 1.02 في المئة، أما اليورو فبلغ 4481 ليرة للشراء و4604 للمبيع، بفارق 1.29 في المئة.
ولم تسعف إجراءات دمشق من أجل تحسين الليرة، وقف الأسعار الجنونية التي أنهكت كاهل المواطنين، لا سيما العاملين في المؤسسات الحكومية .
حيث أكد مواطنون في دمشق أن أسعار المواد الغذائيةوالخضار والفاكهة واللحوم ارتفعت أكثر بالمقارنة مع أسعارها، أثناء ارتفاع الدولار إلى 4800 ليرة .
فالكيلوغرام الواحد من التفاح والبرتقال، مثلا، يباع ب2500 ليرة سورية بينما كان بـ2000 أثناء ارتفاع الدولار، فيما يباع كيلو الموز ب 4500، علما بأن سعره كان يناهز 3500 ليرة.
وتزامنا مع صعود الدولار، ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العجل إلى 18 ألف ليرة، وعندما تحسن الصرف لم ينعكس ذلك إيجابا، بل صعد إلى 20 ألف ليرة.
وهذا الأمر ينطبق أيضا على السمك الذي كان الكيلوغرام الواحد منه بـ4 آلاف ليرة، وعندما تحسن سعر صرف الليرة، ارتفع إلى 5 آلاف ليرة.
وعزت مصادر محلية من دمشق، أسباب ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها مع تحسن سعر الليرة إلى ضعف الرقابة واحتكار عدد محدد من التجار للسلع وتحكمهم بالأسعار .
و ندد الخبير الاقتصادي، سنان علي ديب، بضعف إجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ودورها “السلبي” أمام ظاهرة رفع الأسـعار، مضيفا أن هذا النهج يشجع فوضى الأسعار “فطالما لم يكن هناك رادع لرفع الأسـعار، لا توجد قوة تجبر التجار على خفض الأسعار”.
حيث أدت سنوات الأزمة السورية إلى انكماش تراكمي واسع في الناتجين الاجمالي والمحلي، وخسائر قدرتها مؤسسة الرؤية العالمية “وورلد فيجن” بـ1.2 تريليون دولار.
