يبدو ان تبعات سياسات لجنة ازالة التمكين باتت تنتشر وتتفرع في كل النواجي وأصبحت سياسات هذه اللجنة تزعج المزيد والمزيد من الوزارات والسادة الوزراء، اي أن ازعاجات هذه اللجنة لم تعد محصورة فقط بطرد العاملين عشوائياً من أعمالهم تحت ذريعة انهم ينتمون الى النظام السابق.
فها هو وزير المالية المحبوب من الناس السيد جبريل ابراهيم بات يعاني الأمرين من تدخلات هذه اللجنة في شؤون وزارته الهامة جدا للشعب وللاقتصاد السوداني، وهذا الامر سيء لان متابعون يقولون ان الوزير جبريل ابراهيم بالذات هو من بين اهم الوزراء وأفضلهم من حيث أداء العمل وبالتالي يطالب مطالبون ببقاء الوزير هذا على رأس وزارته حتى بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
لكن الوزير تم اجباره على دخول عاصفة من الانتقادات المتبادلة بينه وبين لجنة ازالة التمكين الغريبة التي يعني تطالها قصف جبهات من قبل العديد من الاطراف بسبب عملها العشوائي والكيدية وفصل العاملين بشكل غير سليم ودون تحليل دقيق للأمور الدقيقة والتي تحتاج لتعامل دقيق ومتأنيّ.
لكن الوزير جبريل ابراهيم فعلا انه جبّار وجريء ورغم هالة القدسية التي تلقيها وسائل الاعلام على لجنة ازالة التمكين فالوزير القى بتصريحات قاسية بشكل خاص تجاه لجنة مكافحة الفساد بتاع ازالة التمكين التي تقدم نفسها على أنها لجنة تقضي على فلول النظام السابق في السودان.
يبدو ان جبريل ابراهيم قد يساهم في تصحيح مسار عمل اللجنة في نهاية المطاف، فقد يعبر عن حالة السودان التي لسان حالها انه قد طفح الكيل بما يخص بعمل هذه اللجنة بطريقتها المتسرعة المتهورة الغريبة.
