بعد منح مجلس النواب في مصر الموافقة الكاملة من أجل التدخل في ليبيا بشكل مباشر من أجل مصلحة الأمن القومي بات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريصاً على اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية .
عدم العودة إلى البرلمان
وهذه الإجراءات الدستوية قد لاتجعله محتاجاً مستقبلاً إلى العودة للبرمان المصري من أجل استيفاء الاستحقاقات التي تقررها المادة 152 والتي تنص على “إن الدولة لا تعلن الحرب ولا ترسل قواتها في مهام قتالية إلا بعد موافقة مجلس النواب” .
ويعمل الرئيس المصري في الأيام القليلة الماضية على تخفيف نبرته الإعلامية عن التدخل في ليبيا، ما يشير إلى أن الرجل يعمل من أجل البحث عن أفضل الحلول المتاحة أمامه، فهو الواجهة وتصريحاته لها أثر وصدى كبير لدى وسائل الإعلام المحلية والغربية على حد سواء .
ومن المتعارف فإن الرئيس المصري يمكنه استخدام هذا الإقرار، سواء في صورة تنفيذ عمليات محدودة جوية وبحرية واستطلاعية كالتي تنفذها مصر فعلياً، أو في توسيع تلك العمليات لتشمل عناصر من القوات البرية والدفاع الجوي وغيرها من الأفرع التي تستلزم تواجداً ميدانياً .
شرعية التدخل
ويرى الرئيس المصري بأن التدخل في ليبيا في الوقت الحالي باتت تتوفر له الشرعية لا سيما وأن مصر أصبحت تخشى على أمنها القومي من جانب الحدود مع ليبيا أكثر من أي وقت مضى .
ويمكن القول بأن موافقة التي منحها مجلس النواب المصري لإرسال “عناصر من القوات المسلحة” خارج البلاد لحماية الأمن القومي “بالاتجاه الاستراتيجي الغربي”، تعتبر بمثابة “إقرار على بياض” بحق السيسي في أي وقت لاستخدام تلك الموافقة في إرسال عناصر عسكرية مصرية إلى ليبيا .
وينظر الععديد من المحللين والمفكرين السياسيين بأن التدخل الليبي في مصر له ما بعده، لا سيا في ظل وجود حكومة شرعية محترف با دولياً في ليبيا، وهي حكومة الوفاق الوطني بقيادة الرئيس فائز السراج .
تخوف من الاشتباك المباشر
ويرى العديد من الخبراء السياسيين في الشرق الأوسط بأن مصر وحلفائها في المنطقة ” الإمارات والسعودية” قد يدخلون في حرب حقيقية ضد تركيا في الأراضي الليبية، ما يعني فعلياً تأزم الأوضاع بشكل أكبر .
ويرى محللين اقتصاديين بأن مصر تقدم على خطوة بالغة الصعوبة لا سيما في ظل معاناة البلاد داخلياً في العديد من الملفات أبرزها ملف سد النهضة والتعقيدات المصاحبة له، وملف وزراة الصحة فيما يتعلق بالسيطرة على جائحة كورونا التي عملت على إرهاق البلاد داخلياً .
وبذلك يمكن القول بأن الفترة المقبلة تعتبر فترة بالغة التعقيد بالنسبة للحكومة المصرية فيما يتعلق بالتدخل المباشر في ليبيا، في ظل وجود الكثير من العقبات الماثلة أمامها .
