ناشدت شركات الطيران المصرية الخاصة، الحكومة، بعد ان تكبدتك بخسائر كبيرة ناتجة عن اتخاذ التدابير الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.
التقى رؤساء الشركات المصرية مع وزير الطيران المدني، محمد منار، وطلبوا منه التدخل العاجل لتقليص الخسائر الذي تعرضوا لها ومد يد العون للتغلب على هذه الأزمة.
ومن جهته قال وزير الطيران: أن “مصر تمر حالياً بفترة صعبة، تستوجب علينا التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية، وأن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد انعكست بصورة كبيرة على قطاع الطيران المدني.”
وأكد منار أن الوزارة ستعقد اجتماعاً لمناقشة المستجدات، ومتابعة هذه الأزمة مع الجهات المعنية، بالإضافة لتشكيل لجنة، لتقديم الدعم وجميع المتطلبات اللازمة لشركات الطيران المصرية الخاصة من أجل التغلب على هذه الأزمة.
وأفادت نتائج التقارير الجديدة التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” انها سجلت خسارة صافية بقيمة 39 مليار دولار، ومن المتوقع أن تخسر الشركات حوالي 61 مليار دولار من الاحتياطات المالية لهم خلال الربع الثاني من العام الجري.
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ألكساندر دو جونياك: “لا يمكن لشركات الطيران تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، ونتوقع أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مضافاً إليه ذلك العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار للتذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية للشركات بشكل كبير”.
وأضاف دو جونياك: “شهد قطاع السياحة والسفر إغلاقاً تاماً خلال ظروف استثنائية غير متوقعة، وتحتاج شركات الطيران إلى رؤوس أموال جديدة لضمان استمرارية أعمالها خلال هذه التقلبات، وشهدنا بعض الدول التي قامت بدعم هذا القطاع وضمان استقراره وتوفير المرونة في القوانين بما في ذلك تقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة”.
وتابع دو جونياك قائلاً: “نحن الآن نعيش مرحلة مفصلية في استمرار عمل القطاع، وسنعمل جاهدين على الحفاظ على استمرارية عمليات الشحن الجوية التي تعد محورية في يومنا هذا، وأن مستقبل القطاع الذي يصل العالم ببعضه ويحقق نمواً في الاقتصاد سيكون معتمداً وبشكل كبير على ما ستوفره اليوم الحكومات والدول”.
وأكد التقرير، أنه من المتوقع أن تنخفض الإيرادات حوالي 68%، والتي تعد أقل من 71% المتوقعة وذلك بسبب استمرارية عمليات الشحن حتى ولو بنسب عمليات أقل، ومن المتوقع أن تشهد التكاليف المتغيرة هبوطاً حاداً بحوالي 70%، بما يتماشى إلى حد كبير مع تخفيض التكاليف البالغة 65%، مع العلم أن أسعار وقود الطائرات انخفضت بشكل كبير إلا أننا نتوقع أن تقف عند نسب 31% فقط.
وتقوم الشركات المصرية بعد دخول أزمتها بسبب جائحة كورونا إلى توفير ما يمكن توفيره مع تحقيق التوازن في الحفاظ على الموظفين والأعمال من أجل فترات التعافي بالمستقبل.
