دفعت شركة الخليج للبترول المحدودة ”القطرية” بعرضٍ للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية بالسودان.
جاء ذلك خلال مباحثاتٍ بين وفد الشركة بقيادة عبد العزيز حمد الدليمي، مع وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، اليوم الأحد، حسبما أفادت صحيفة (اليوم التالي) السودانية
وفي السياق، رحّب وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد برغبة شركة الخليج للبترول في الاستثمار بالسودان.
وأوضح أنّ وزارته تتجه إلى تكملة النقص في التوليد الكهربائي بالطاقة الشمسية موجهًا الكهرباء بالإسراع في الوصول إلى نتائج ملموسة في مجال الطاقة الشمسية.
وأضاف” قمنا بتكوين لجان للطاقة بصورة عامة وللطاقة الشمسية بصورة خاصة لأهميتها”.
وقطع جادين وعدًا لوفد الشركة القطرية بالوصول إلى تفاهماتٍ فنيةٍ سريعةٍ حول المقترح المقدّم للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية بالسودان بعد دراسته مع الفنيين في قطاع الكهرباء.
على صعيد آخر قال وزير الاستثمار السوداني الدكتور الهادي إبراهيم إن بلاده وضعت خطة متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية كأحد الحلول لإنعاش الاقتصاد.
وكشف الوزير أن الخطة شملت إصلاح القوانين وإعداد خارطة للاستثمار لأول مرة، ودليل للمستثمر وإعطاء كثير من التسهيلات وإزالة المعوقات الموروثة من العهد السابق، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وقال إن السودان تلقى طلبات ضخمة من شركات عالمية للاستثمار في مجالات مختلفة كالطاقة والتعدين وغيرها، لافتاً إلى أن بلاده ستركز في بادئ الأمر على الاستثمار في مشروعات البنى التحتية والزراعة.
وجرى استحداث وزارة للاستثمار في السودان خلال التشكيل الحكومي الأخير، تماشياً مع الوضع الجديد الذي أتاحه التغيير السياسي ورفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والذي وفر فرصة للخرطوم للاندماج في النظام العالمي.
وأشار وزير الاستثمار إلى كثير من التطورات الإيجابية التي عززت بها حكومة الثورة وضع الاستثمار في البلاد وجعلت السودان جاهزا لاستقبال مستثمرين من مخلف أنحاء العالم.
وشدد أن حكومته سنت قانون جديد للاستثمار يتضمن ميزات تشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية وهو على وشك إقراره بصورة نهاية ليصبح نافذاً.
واعتبر الوزير السوداني أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، سيحفز عمليات الاستثمار ويرغب المستثمرين للدخول إلى السودان لكون سعر الصرف أصبح حقيقيا وأقرب للواقع.
وقال: “السودان أصبح مؤهلاً للاندماج في المجتمع الدولي نتيجة الإجراءات التي قامت بها الحكومة، وهي تدابير قاسية لكنها أزالت كثير من التشوهات المرتبطة بالاقتصاد كفارق سعر الصرف وغيره”.
