شروط تمويل من البنوك المصرية بفائدة 3% لإحلال المركبات

شروط تمويل من البنوك المصرية بفائدة 3% لإحلال المركبات
0

أعلنت البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية شروط تمويل إحلال المركبات في مصر بفائدة منخفضة تبلغ 3%، وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

وجاءت شروط الحصول على تمويل من البنوك العاملة في مصر ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي بحسب وكالة أخبار اليوم كالتالي:

أولاً: ألا يقل سن المتقدم للحصول على تمويل عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

ثانياً: أن يحمل المتقدم رخصة قيادة سارية.
ثالثاً: أن يتعهد المتقدم للحصول على تمويل بالالتزام بسداد المبلغ المستحق على السيارة بحسب شروط السداد المحددة، وإبراز بيان بإجمالي الدخل الشهري وسندات ملكية- وديعة تثبت القدرة المالية للسداد.

رابعاً:أن تصل فترة السداد إلى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن تطبق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي في سبع محافظات، تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

وتأتي شروط تمويل البنوك ضمن إطار توجه البنك المركزي المصري في مساندة الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية

وكان قد وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية. رفعا لجهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

ووجه السيسي، خلال اجتماع شهده رئيس الوزراء وعدد من المختصين بقطاعات الطرق والطاقة، بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

تعزيزا لجهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فرص العمل التي توفرها تلك المحطات للشباب بالنظر إلى مراكز الخدمات المتكاملة المتنوعة بها.

كما وجه الرئيس المصري بتزويد محطات الحافلات الجماعية والنقل العام بمحطات مركزية للتزود بالغاز الطبيعي.

بغية استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة البترول والشركة الوطنية للطرق.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، عن خطة لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

الخطة التي أعلنت عنها الوزيرة تتضمن التعاون مع وزارة البترول، في خط متوازٍ مع الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لهذا الملف.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.