لم يتحسن قطاع الصادرات على الرغم من رفع عقوبات كانت مفروضة على البلاد.
-السودان بيئة صالحة للاستثمار الزراعي
-تعدد الرسوم والبيروقراطية دفعت رؤوس أموال لمغادرة البلاد
لم يتحسن قطاع الصادرات السودانية خلال الفترة الحالية، عن تلك التي سبقت رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من عودة انسياب حركة نقل الأموال عبر القنوات الرسمية من البلاد وإليها.والسودان المعروف بموارده الطبيعية غير المستغلة، حيث يمتلك مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان (الفدان يعادل 4200 متر مربع) صالحة للزراعة، ومساحة غابية بـ 52 مليون فدان.
في الشق الحيواني، يتمتع السودان بـ 102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراعي طبيعية، تُقدر مساحتها بـ 118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.
كذلك، يملك إنتاجا زراعيا، ممثلا بالفول والذرة والكركدي والصمغ العربي والسمسم وغيرها من المحاصيل، ذات الطلب المرتفع عالميا.
إلا أن هذه الصادرات جميعها، تقف تحت رصيف الانتظار لمعالجات للمشاكل التي تجابهها، ومن أهمها الإجراءات البيروقراطية التي تواجه الصادرات وتعدد الرسوم والعوائد الحكومية، ومشاكل النقل.
وبلغت الصادرات خلال العام 2020 نحو 4 مليارات دولار متراجعة بأكثر من 25 بالمئة مقارنة مع 2019؛ فيما نمت بنسبة 68 بالمئة خلال النصف الأول 2021، إلى 2.53 مليار دولار.
وما تزال أرقام الصادرات، أقل بكثير من توقعات الحكومة السودانية، التي تقدر حجم الصادرات بـ 10 مليارات دولار في الوضع الطبيعي، بالنظر للثروات التي تحويها.
والشهر الماضي انتقدت الغرفة القومية للمصدرين (خاصة)، التعقيدات التي تعترض طريق الصادرات ومواجهة المصدرين صعوبات وتحديات في انسيابها، عبر أكثر من 14 جهة حكومية.وشددت الغرفة، على أن هذه الصعوبات أبعدت قطاع الأعمال من العمل الرسمي إلى “الهامشي” وانزواء القطاع الخاص الوطني وهروب رؤوس أموال للخارج.
وكشف رئيس الغرفة، عمر بشير الخليفة في تصريحات صحفية سابقة عن وجود “34” رسما مفروضة على المصدرين، بعضها ليس له صلة بالصادرات.
وقال خليفة إن “هناك ثلاثة رسوم من (المواصفات) ومثلها من (الصحة)، إلى رسوم تصريح مرور للغابات وإبراء ذمة للزكاة رغم إخراجها”.
يقول رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي (أهلي)، أحمد الطيب، إن “المشاكل التي تواجه الصادرات كثيرة ومتعددة تبدأ من مناطق الإنتاج حيث تفرض الجهات الحكومية نسبة مئوية”.
وأضاف الطيب في حديث مع الأناضول، أن “النسبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار تعمل على مضاعفة التكلفة التي تؤدي إلى ضعف المنافسة في الأسواق”.وزاد: “كلما تضاعفت الرسوم تضاعفت تكلفة الإنتاج وقل تنافس المنتج السوداني في الأسواق العالمية”.وشكا من عدم تنظيم الأسواق ووجود الوسطاء والسماسرة بشكل مكثف، “هؤلاء يساهمون ارتفاع التكلفة مما يقعد بالصادرات”.
ونوه إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التي أقرتها الحكومة بتحرير أسعار الوقود، انعكست سلبا على حركة نقل الصادرات من مناطق الإنتاج إلى الميناء.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن السودان عن تحرير أسعار الوقود بشكل كامل، وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص دون تدخل من الدولة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قررت الحكومة السودانية تعويما جزئيا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.
ويرى مصدر المحاصيل الزراعية، عمر محمد الحاج، أن المشاكل في التحويلات المصرفية، تعتبر سببا في ضعف قطاع الصادرات، “على الرغم من عودة انسياب حركة النقد الأجنبي”.
وذكر للأناضول أن السوق المحلية تعاني أيضا من مشاكل ترتبط بالجهات الحكومية العاملة في قطاع الصادرات، “هذه الجهات وجودها في أماكن مختلفة يعمل على تفاقم هذه المشاكل… المطلوب شباك واحد لكل المعاملات”.
“توقعنا بعد فك الحصار الاقتصادي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن تنساب الصادرات السودانية إلى الأسواق العالمية بسهولة.. لكن خابت توقعاتنا”.وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، الماضي أزالت واشنطن الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن تم إدراجها منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن.
