عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق يرد على تصريحات العبادي

عادل عبد المهدي
0

رد رئيس وزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي على تصريحات رئيس الوزراء الاسبق ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي.

ونفى رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، منح موافقة عراقية لطائرات امريكية باغتيال الشهيدين قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني 2020.

وقال ردا على العبادي: انه “لم يصدق القول في قضية حصول الطائرة الامريكية التي قصفت قادة النصر على موافقة عراقية”.

ونفى المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه “نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الاعلام من ان جهات عراقية رسمية قد اعطت موافقات على طيران امريكي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهما رحمهم الله اجمعين، على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الارضية او الجوية، مع حصول خروقات بين وقت وآخر كنا دائماً نسجلها ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وايقافها”.

وأضاف “حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي او لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل اشكال الطيران المسير وغير المسير الا بموافقة الجهات الرسمية العراقية واصدرت قيادة العمليات المشتركة بياناً نشر في الاعلام في 15/8/2019 بعد اجتماع لمجلس الأمن الوطني ترأسه رئيس مجلس الوزراء آنذاك اكد فيه عدة قرارات منها فيما يخص موضوع الطيران وذلك عبر إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية {الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها} لجميع الجهات العراقية وغير العراقية وحصر الموافقات ان تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصراً او من يخوله اصولياً، وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه واية حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيراناً معادياً يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري.

” لكن الاوضاع استمرت بالتصاعد سريعاً خصوصاً بعد قصف معسكر للحشد الشعبي في القائم وسقوط عشرات الشهداء والجرحى. وما اعقب ذلك من تشييع كبير للشهداء واعتصام امام السفارة الامريكية، اعقبه طلب متكرر من الجهات الرسمية الامريكية بالسماح لادخال قوات جديدة الى العراق او للسماح لطائرات التحالف باستخدام المناطق المحظورة او باستخدام الترددات العراقية، او ادخال منظومة باتريوت، وهو امر رُفض بشكل مكتوب وصريح رغم الالحاح الامريكي.

1- بتاريخ 2/1/2020 اي قبل ساعات من عملية الاغتيال، تم استلام رسالة رسمية من الفريق روبرت بات وايت قائد قوات التحالف يوضح فيها بعد عملية الاعتصام امام السفارة الامريكية “الحاجة الى تنسيق افضل وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة اطلب بازالة القيود المفروضة على التحالف والسماح بالدخول الى المناطق المحظورة للمجال الجوي العراقي بالاضافة الى ذلك نطلب من قيادة الدفاع الجوي العراقي ان نستعيد على الفور اشارة الرادار للتحالف. ستساعد هذه الاجراءات الى تحسين قدرتنا على مشاركة المعلومات وتعاوننا وضمان سلامتنا جميعاً”، انتهت مقتطفات الرسالة.

2- لم تمنح اي من السلطات العراقية مثل هذا الاذن، بل على العكس وجه نائب قائد العمليات المشتركة رسالة الى الفريق وايت في 2/1/2020 الساعة 14:24:41 مما ورد فيها: “تناولت وسائل اعلام متنوعة اخباراً مكررة عن وصول مئات من افراد قوات امريكية جديدة للعراق من الفرقة 82 المجوقلة لحماية سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد، نوضح ان اية زيادة اعداد للقوات الامريكية او ادخال قوات جديدة يتطلب رسمياً تقديم طلب الى الحكومة العراقية لاستحصال موافقتها ونؤكد لكم ان القوات العراقية باشرت بتأمين محيط السفارة وهي قادرة على تحقيق الحماية الكاملة لها دون الحاجة لاي قوات اجنبية وما زالت القوات الامنية تنفذ خطة التأمين الكامل والاجراءات مستمرة في ذلك.

3- ما ورد اعلاه قبل عملية المطار اكده عادل عبد المهدي في خطابه العلني امام مجلس النواب بتاريخ 5/1/2020، معلقاً: “اخذت الطائرات السمتية الامريكية والمسيرة تجوب اجواء بغداد دون اذن من الحكومة العراقية وبدأت الحكومة تتلقى طلبات باستقدام المزيد من الجنود الامريكان لحماية القواعد والسفارة الامريكية وبدخول مناطق الحظر الجوي وتزويد الجانب الامريكي بالترددات والاشارات الجوية وهو الامر الذي رفضت الحكومة العراقية اعطاء موافقات عليه، وكررت للقادة العسكريين والسياسيين الاميركيين ان العراق لن يوافق الا على الاسس التي جاءت من اجلها القوات وعلى الاعمال المشتركة ولا يقبل بأي قرار او عمل احادي”. انتهى هذا المقطع من الخطاب.

وقال الكاظمي في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” إن الطائفية هي السبب الرئيسي لتفشي الفساد في العراق ، منذ 2003، وأن فكرة الطائفية التي توفر التوازن الوطني يجب أن تنتهي تماما، وفقاً لـ“سكاي نيوز”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.