يصادف اليوم الاثنين الموافق الـ 17 من أغسطس الحالي مضي عام على توقيع الوثيقة الدستورية بين الفصيلين المدني والعسكري في السودان، في ظل سخط كبير من قبل الشارع السوداني بعدم تحقيق مطالب الثورة السودانية .
انتقاد متواصل
وكانت الوثيقة الدستورية هي التي مهدت إلى تكوين الحكومة الانتقالية الحالية عن طريق وساطة من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والاتحاد الأفريقي، قد تم انتقادها بشكل مباشر ومتواصل من قبل الشارع السوداني .
وسيطر المجلس العسكري في البلاد على الحكم بعد الإطاحة بالنظام السابق أو ما يعرف في السودان بحكومة ” المؤتمر الوطني” والتي كان يترأسها عمر البشير .
الجدير بالذكر أن الفترة الانتقالية في السودان حددت بـ 39 شهراً، على أن تحدث الكثير من الإصلاحات في البلاد والتي طال معظم مؤسساتها التدمير بسبب حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، حيث يتصدر نهضة الاقتصاد أول هذه الإصلاحات .
ملفات عالقة
وتتصاعد التوترات التي تحيط بالحكومة يوماً بعد الآخر لا سيما في ظل عدم القدرة والسيطرة على الكثير من الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد .
ويمكن القول بأن الجانب الاقتصادي بات يتصدر الأولويات بالنسبة للحكومة التي تعجز بشكل مباشر على السيطرة على الأسواق في ظل انخافض متواصل لقيمة الجني السوداني التي انخفضت أمام الدولار الأمريكي الواحد بـ أكثر من 160 جنيهاً في السوق الأسود حتى صباح اليوم الاثنين .
كما أنه وخلال الـ 12 شهراً الماضية فقد تضاعفت الأسعار بأكثر من 100% في الأسواق، وهو ما يجعل من المواطن السوداني في حالة من عدم الاتزان .
توترات أمنية
وفي الأيام القليلة الماضية زادت التوترات القبلية في الكثير من المدن في البلاد، حيث ينسب التوتر الذي يحدث في البلاد إلى الإنفلات الأمني وعدم القبضة التي تجعل المواطن في حالة من الأمان .
وكانت أبرز الصراعات القبلية قد حدثت في بورتسودان، حيث لقى 32 شخصاً مصرعهم جراء الصراعات القبلية، فيما جرح المئات منهم، في وقت ظلت فيه الحكومة تنادي بالتعايش السلمي الذي يدعم عملية السلام في البلاد .
وتنادي عدد من الأحزاب يتصدرهم حزب الأمة وحزب المؤتمر السوداني بضرورة الإصلاح في البلاد، حيث تنتقد هذه الأحزابالحكومة الانتقالية بصورة متواصلة، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بالدعم من قبل الأحزاب من أجل العبور من المرحلة الحالية .
