وجّه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك والوكلاء العامين بمختلف محاكم المملكة الى التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتصلة بإقرار السلطات العمومية بإلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن.
وشدّد عبد النباوي من وكلاء الملك والوكلاء العامين بعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل، داعياً إياهم الى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، كما طلب منهم الرجوع إليه بشأن كل الصعوبات التي تعترضكم في تطبيقه، حسب ما ذكر موقع الدار.
أبلغ رئيس النيابة العامة بإعلان وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020، اعتبر أنه بالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل “الكمامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
