بشأن مصير الأزمة السياسية السودانية، قال عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار لـ”الشرق” إن “المدخل الأسياسي لحل الأزمة السياسية في السودان هو إيجاد الأرضية المناسبة لتحويل الحكم من القوات النظامية إلى الحكومة المدنية، وفق توافق بين جميع الأطراف”.وأوضح أن المكون العسكري اختار أن تكون هناك انتخابات بعد 18 شهراً، على أن يغادر المشهد السياسي بعد الانتخابات، معتبراً أن في ذلك “إقرار صريح من المكون العسكري بضرورة الانتقال إلى الحكم المدني، وفي المقابل يطالب الشارع بالمغادرة الفورية للعسكريين من السلطة وبالتالي فإن الأزمة الحالية سببها الرئيسي عدم الاتفاق على موعد رحيل العسكريين من السلطة”، بحسب ميرغني.
وأشار ميرغني إلى أن الوضع الحالي يتطلب “تسليم السلطة في الوقت الراهن إلى جهة ضامنة لتنفيذ تحول الحكم من عسكري إلى مدني”، موضحاً أن”هذه الجهة الضامنة هي المحكمة الدستورية، التي يجب تكوينها لتنفيذ هذه المهمة”.وأشار ميرغني إلى أن “هذا الأمر هو ما حدث في مصر بعد فترة الرئيس السابق محمد مرسي، إذ تم تسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية لفترة مؤقتة، حتى تنظيم الانتخابات”.
