وسط إحصائيات متضاربة لعدد قتلى وجرحى الإقتتال القبلي في ولاية غرب دارفور، تنتقل المواجهات بين بلدات ومدن الولاية وسط اتهامات مباشرة لقوات الأمن السودانية بالتراخي في فرض سيطرتها، ويعزو البعض ذلك لضعف إمكانياتها في الاقليم مقارنة مع تسليح وعتاد الأهالي العسكري. وتجددت أعمال العنف الأهلي في بلدة “جبل مون” بولاية غرب دارفور، مؤخرا وخلفت (42) قتيلا في أول إحصائية رسمية من السلطات الولائية بجانب الحريق الكامل لنحو (16) بلدة علاوة علي واقع إنساني مأساوي ونزوح نحو (4300) مدنيا بحسب إفادات مفوض العون الانساني بولاية عمر عبدالكريم ، و يقول صلاح الموج المدير التنفيذي لمحلية مرشينج إن صراع بين رعاة ومزارعين في بلدة “أبو حمرة” الواقعة على بعد (100) كلم شمال “نيالا” أستخدم فيه السلاح الناري أودي بحياة مزارع وآخر راعي، قبل أن يتواصل لليوم التالي ويبلغ عدد القتلى (٥) مدنيا معظمهم من المزارعين ، واقر بعدم قدرة القوات العسكرية وأضاف: القوات العسكرية بشكلها الحالي من حيث العدد والعتاد لا يمكنها السيطرة على الأوضاع مقارنة بالامكانيات العالية للاهالي، لافتا الى غلق طريق رئيسي بسبب الاحتجاجات المنددة والمطالبة بوضع حد للقتال.وبالرغم من الإهمال الحكومي للأحداث في “جبل مون” على المستوى الولائي والاتحادي إلا أنها حظيت باهتمام كبير في مواكب الشارع السوداني الاحتجاجية المناهضة للانقلاب العسكري على الحكومة المدنية التي شهدتها عددا من الولايات بالعاصمة السودانية الخرطوم.وتختلف أسباب الصراع الأهلي من منطقة الى أخرى لكن يظل عامل الصراع على الاراضي أو ما يعرف محليا بـ “الحاكورة” في دارفور هو الاقوى ويظل القاسم المشترك في كل الصراعات المميتة التي شهدتها دارفور، لجهة أن معظم المصالحات التي حدثت في دارفور تصدم بمسألة الأراضي وتبعيتها التاريخية لقبائل معينة في الوقت الذي لا ترضى فيه قبائل أخرى التعايش كتابع للقبائل صاحبة الأرض.وعدم قدرة السلطات المحلية والولائية العسكرية والسياسية على فرض قوة القانون ساعد في تنامي أعمال العنف الأهلي، وأدى الى ظاهرة التفلت التي جعلت من مجموعات وعصابات مسلحة هي التي تقود وتوجه القبائل وتقوم بأعمال النهب والاعتداء على المزارع على حساب القبيلة “المكون الاجتماعي “.
