صدر عن السلطات السعودية توجيهات جديدة موجهة إلى المحاكم في المملكة بهدف تعزيز إلغاء عقوبة الجلد والسماح للمحكوم بطلب إيقاع عقوبة بديلة عنها.
وبحسب ما نشرته صحيفة “عكاظ السعودية”، فقد أصدرت السلطات السعودية توجيهات يحق بموجبها للمحكوم الذي صدر بحقه حكم الجلد، طلب النظر في الحكم من المحكمة المصدرة للحكم وإيجاد عقوبة بديلة عن الجلد.
مشيرةً إلى أن الحكم بإيقاع عقوبة بديلة يخضع لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات، بحسب الموجز.
ونقلت مصادر أن رئيس المحكمة العليا، وجّه بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد “تعزيرا للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية”.
وكانت قد ألغت السعودية عقوبة الجلد، العام الماضي، إذ جاء في وثيقة للمحكمة العليا أن بإمكان القضاة “الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا” أو بعقوبة بديلة مثل “تقديم خدمات اجتماعية”.
يرى الناشطون الحقوقيون أن في قرار إلغاء عقوبة الجلد خطوة إيجابية على طريق احترام الإنسان والإنسانية في السعودية التي تعاني كثيراً في هذا المجال.
وكانت قدأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية، بعد أيام من إصدار قرار إلغاء عقوبة الجلد، عن صدور أمر ملكي يقضي بإلغاء إعدام القاصرين، والاستعاضة عنه بالسجن عشر سنوات فى الدور الخاصة بإصلاح الأحداث.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد إن “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”
ملفات حقوق الإنسان في السعودية كبيرة ومعقدة وتبقى دون حسيب،فقدصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تلتزم الصمت حيال انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومع ذلك خرج بايدن لُعلن عدم محاسبة ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي.
إذ كشف بايدن خلال مقابلة له مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، تم نقلها اليوم الأربعاء أنه: “تم فرض عقوبات على كل المتورطين باغتيال خاشقجي، ولكن ليس من ضمنهم ولي العهد السعودي، لأن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على قادة الدول الحليفة”.
مشيراً إلى أن “العلاقات مع السعودية ستشهد تغييرا، وأبلغت العاهل السعودي الملك سلمان بشكل واضح أن الأمور ستتغير”.
لعبة المصالح فوق كل اعتبار بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة كما الإدارات السابقة، فالمكاسب المادية والاستراتيجة التي ستحصل عليها أمريكا من ضمان علاقاتها مع السعودية لا تتيح مجالاً لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، كما أن السياسات الأمريكية بالمجمل تهدف إلى تحقيق التطبيع بين السعودية وإسرائيل والعقوبات على ولي العهد قد تكون ورقة خاسرة ومكسر ظهر لهذا المشروع أيضاً.
