حدّد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حزمةً من الخطوات، والتي قال أنها “ضرورية”، من أجل الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، مبيناً الدور المستقبلي الذي يمكن أن تلعبه البعثة الأممية في هذا الشأن.
وأوضح غوتيريش أن وقف إطلاق النار، يجب أن يكون مقبول من جميع الفرقاء في ليبيا، كما يجب أن تتقييد كل الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة إلى الأراضي الليبية، وفقاً لما جاء في “قناة 218 الليبية”.
ولفت كذلك إلى ضرورة التقييد بكل القرارات المفروضة من مجلس الأمن، فضلاً عن تهيئة الظروف الأمنية الملائمة.
وذلك القيام بترتيبات أمنية جديدة وشاملة في كل أنحاء ليبيا، وأحد هذه الآليات هي نشر آلية رصد ومراقبة وقف إطلاق النار.
وفي السياق توقعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين لمراقبة عملية وقف إطلاق، لكنها لم تحدد تاريخًا بعينه.
وقال الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت، إنه تم التجديد من قبل مجموعة العمل الأمنية لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وفقًا لـ(الأناضول).
وأشارت إلى حرصها على إجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.
وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتوقعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “نشر قوة محدودة العدد من المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.
وعبرت عن ارتياحها لعملية تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخراً تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة، واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا.
وكررت البعثة تأكيد دعوتها إلى جميع الأطراف للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين.
وأضافت أنها تولي اهتمامًا خاصًا للسماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد 19).
ومطلع يناير الجاري، أرسل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة إلى مجالس الأمن الدولي، يقترح من خلالها أن يتم دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، بتخصيص مراقبين دوليين تحت رعاية الأمم المتحدة.
