تسببت جائحة كورونا بزيادة الأعباء على كاهل فقراء العراق لا سيما وأن الحياة تعطلت بصورة شبه كاملة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي الوباء.
وارتفاع أسعار مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا والتي تشمل المُعقّمات والمطهرات والقفازات والكمامات إلى أكثر من أربعة أضعاف، الأمر الذي أحدث استياء شعبي خصوصًا عند الطبقات الفقيرة.
وتقول انتصار صبري (33) من بغداد، إن “أسعار الكمامات ارتفعت في زمن كورونا، من 250 دينارًا عراقيًا (25 سنتاً) إلى 3 آلاف دينار (2 دولار ونصف)، وهذا يعني أن كثيراً من الناس لن يتمكنوا من شراء الكمامات ولا حتى القفازات التي ارتفعت أسعارها، من دون أي مراقبة حكومية”
وأبانت أن “بعض الصيدليات لا تخضع لأي ضوابط، وكل صيدلية لها الحرية في تحديد الأسعار”.
التبرعات للصين
وكان نقيب صيادلة العراق مصطفى محمد الهيتي، قد أكد في تصريح صحفي أن “الكمامات كانت متوفرة طيلة الأشهر السابقة، وكنا نوزعها مجاناً على المتظاهرين في ساحة التحرير منذ بدء ثورة تشرين، وكانت أسعارها رمزية جداً، ولكنها شحت بسبب التبرعات للصين”، وفقًا لما ذكره موقع (العربي الجديد).
وعقب تعليق النقيب، وجه محافظ النجف لؤي الياسري، باتخاذ إجراءات بشأن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية المستخدمة للوقاية من كورونا، مؤكداً في بيان أن “الإجراءات الجديدة تقضي بمحاسبة بعض الصيدليات التي رفعت أسعار الكمامات ومواد التطهير، ومتابعة المذاخر ومحال الصيادلة ومحاسبة المقصر وفق القانون خدمةً للمصلحة العامة وأبناء المحافظة”.
كما وجه المحافظ قيادة شرطة المحافظة “بمنع خروج تلك المواد خارج المحافظة، وذلك لردع بعض التجار المنتفعين من خارج النجف الذين يزيدون الطلب على تلك المستلزمات”. وتبعه في ذلك محافظا السليمانية وبابل والقادسية.
أوضاع معيشية سيئة
ويقول علي صمد، وهو عامل خدمات في شركة مغلقة منذ ثلاثة أشهر بسبب إجراءات السلطات العراقية لمواجهة كورونا، إنه”بلا عمل ولا أي دخل مالي منذ أشهر، وتزداد أوضاعه المعيشية سوءاً يوما بعد يوم بسبب عدم السماح للشركات والمحال التجارية والحياة العملية بالعودة مرة أخرى لنشاطها السابق”، مبيناً أنه “لم يشتر الكمامات إلا في أول أسبوعين من الجائحة، حين كانت رخيصة”.
ويوضح أن “سعر علبة الكمامات التي تحتوي على 100 قطعة تجاوز 40 ألف دينار عراقي (33 دولارأ أميركياً)، وهو مبلغ كبير علي وعلى أمثالي من فقراء العراق العاطلين عن العمل”، مستكملاً حديثه بضرورة أن “تعيد الحكومة العراقية النظر بأحوال شريحة العمال الذين باتوا فقراء جداً بسبب قرارات حظر التجول“.
عجز ضبط الأسعار
وزارة الصحة العراقية، كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق، عبر موقعها الإلكتروني أنها “تتابع عن كثب موضوع ارتفاع الأسعار واحتكار الأدوية والكمامات، وستتم محاسبة كل من يحاول أن يفتعل أزمة من قبل دائرة التفتيش في وزارة الصحة”، لكن على أرض الواقع، لا يبدو دورها واضحاً في ضبط الأسعار ومنع التلاعب به، بحسب مراقبين.
وتتفاقم أزمة كورونا في العراق، خصوصاً مع الاقتراب من عتبة 8 آلاف إصابة، كما حذرت وزارة الصحة من نشوء بؤر وبائية في بغداد، مطالبة المواطنين بالالتزام بإجراءات الحظر للحد من تفشي الفيروس في ظل تصاعد حالات الإصابة والوفيات.
استغلال حاجة الناس
ويعترف عضو لجنة الصحة في البرلمان العراقي حسن خلاطي، بأن “بعض الصيدليات والتجار استغلوا حاجة الناس في الفترة الحالية للكمامات والقفازات، ورفعوا أسعارها إلى أكثر من الضعف، وهو ما أدى إلى نتائج وخيمة ومنها أن فقراء العراق لا يستطيعون شراء الأدوات الوقائية وبالتالي يكونون عرضة للإصابة بالفيروس”.
وأكد خلاطي أن “من واجب الحكومة العراقية أن تراقب الأسواق وأسعار البضائع والأدوية والمطهرات والكمامات والقفازات ومنع احتكارها، ووضع تسعيرات مجددة، وتشديد المراقبة على البائعين ومعاقبة مخالفي الضوابط والقوانين لمنع ظاهرة استغلال المواطنين خلال الأزمات“.
