كشفت مصادر مطلعة عن قرب تسمية فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السابق، ناطقاً رسمياً لمجلس الوزراء الانتقالي.
وأفادت المصادر أن الوزير السابق، فيصل محمد صالح، كان ضمن الحضور في الاجتماع المغلق الذي عقده كجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة “التيار”.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، أصدر قراراً بحل مكتبه، بغرض إعادة هيكلته.
وعلى صعيد منفصل بالشأن في السودان، أكد عمار أمون دلدوم، سكرتير عام الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو استعداد الحركة لاستئناف التفاوض مع الحكومة السودانية “في أي زمان ومكان”.
وأكد دلدوم أن التفاوض يجب أن يكون أساس “وثيقة أديس أبابا” الموقعة بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة بالعاصمة الإثيوبية في سبتمبر 2020، حسبما ذكرت (سكاي نيوز عربية).
وتعليقا على إعلان الحكومة السودانية، السبت، استئناف الحوار مع “الحركة الشعبية شمال”، قال دلدوم إنهم “لم يتلقوا أي إخطار رسمي من الوساطة حتى الآن”.
وأشار دلدوم إلى أن الحركة، ومنذ انسحابها من المفاوضات في أغسطس الماضي، لم تدخل في مفاوضات رسمية مع الحكومة السودانية، لكنها وقعت على وثيقة مبادئ مع رئيس الوزراء السوداني في سبتمبر، وشاركت في ورش غير رسمية مع خبراء سودانيين ودوليين.
وتضمن اتفاق المبادئ الموقع بين حمدوك والحلو، 6 بنود تنص على “التفاوض على أساس إقامة دولة ديمقراطية، وبناء دستور يقوم على فصل الدين عن الدولة، مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الموقع عليها”.
وقال دلدوم إن الحركة التي تسيطر على مناطق استراتيجية في جنوب كردفان، وتحظى بتأييد واسع في أوساط السكان المحليين، ظلت طوال الفترة الماضية على تواصل مع البعثة الأممية الجديدة للسودان “يونيتامس“، وعدد من الفاعلين في المجتمع الدولي.
هذا وقد نفت الحركة الشعبية شمال، السبت، علمها بتلويح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام في السودان
وقال القيادي بالحركة الشعبية شمال محمد يوسف أحمد المصطفى، لا علم لنا بتلويح بفرض عقوبات علينا، “ولم يصلنا من مجلس الأمن أو خلافه ما يفيد بهذا الزعم”.
وحث مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الماضي الحركات الدارفورية الرئيسية غير الموقعة على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة السودانية، في أقرب وقت ممكن.
