يزور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.
ويزور الدبيبة السعودية والتي تعتبر محطته الثالثة في جولته الخليجية التي بدأها بزيارة الكويت ومن ثم الإمارات، بهدف استعراض آخر التطورات في الساحة الليبية، بحسب “العربية”.
ووفقاً لوسائل إعلام ليبية فإن الدبيبة يسعى لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع دول الخليج.
وكان رئيس الحكومة الليبية قد التقى بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي أكد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها.
باحثاً معه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك.
كما بحثا إقامة شراكات في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية.
على صعيد منفصل رحب يان كوبيتش، المبعوث الخاص لدى ليبيا، بإعلان المجلس الرئاسي الليبي عن إنشاء “مفوضية عليا للمصالحة الوطنية”، بهدف إطلاق عملية المصالحة الوطنية.
وتهدف “مفوضية المصالحة الوطنية” لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان، وترميم النسيج الاجتماعي بين مكوّنات المجتمع الليبي، وفقاً لـ “قناة 218 الليبية”.
كما كشف كوبيتش استعداد الأمم المتحدة لدعم الحكومة الليبية الجديدة في جهودها الحالية.
مشدداً على ضرورة المصالحة الشاملة لتأمين السلام الدائم والوحدة والاستقرار في ليبيا.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أعلن عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحًا أن المفوضية ستكون “صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المنفي الاثنين، في طرابلس، وفقا لموقع (مصراوي).
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس عبد الله المنفي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مضيفا أن المفوضية العليا للمصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و6 أعضاء.
وتابع المنفي – خلال المؤتمر – أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وسيتم معاقبة كل من أذى أي ليبي.
وأضاف: “سيتم معاقبة كل من سبب في أي أذى لليبيين، خاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب وسيتم إنزال أشد العقوبة بهم وأحالتهم للقضاء”.
ولفت إلى أنه من المهم اختيار الشخصيات المندرجة في مفوضية للمصالحة الوطنية، لنجاح عملها، مضيفا أنه “لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها”.
وتابع أن العمل على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.
