مجددا على طاولة الأحداث يعود الجدل بشأن قانون النظام العام الذي أثار الحديث عن عودته لغطا واسعا الأيام الماضية، فعقب مداخلة للناطق الرسمي لقوات الشرطة عبر برنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق عن عودة القانون لحفظ الأمن وحماية المجتمع من خلال العمل الكشفي والمنعي للجريمة، و العمل على تجاوز أخطاء الماضي، أصدرت الشرطة امس توضيحا حول تصريحاته بشأن القانون.
ومنذ عام 1996 بدأت الخرطوم في تطبيق قانون النظام العام واستمر 22 عام ، إلا أن القانون خلف مشكلات كبيرة لجهة انه أصبح محل جدل طوال سنوات حكم الإنقاذ، مما أدى الى إلغائه استجابة لمشروع تقدم به وزير العدل نصر الدين عبدالباري في العام ٢٠١٩م، ولكن غياب القانون وفقا للكثيرين فتح ثغرات لعودة السلوكيات التي كان يحظرها في السابق الامر الذي يستوجب في رأيهم عودته…
وظل قانون النظام العام الذي يعطي صلاحيات واسعة للشرطة بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، منذ تطبيقه ، وكثيراً ما تسبب لحكومة الخرطوم في حرج دولي، ويُعني القانون بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة، والأعمال الفاضحة، والإغواء، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة.
وقابل توضيح للشرطة حول تفعيل عمل الشرطة المجتمعية والزي الفاضح، انتقادات حادة خاصة من الأمين العام لقوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) مبارك أردول انتقادات حادة، وقال اردول في تغريدة له: إذا صح هذا التصريح من الشرطة فهو عودة للنظام العام سيئ الذكر، وهو أمر خطير وغير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، الشرطة كجهة تنفيذية لا تملك حق التشريع للمواطنين وتحدد كيفية اللبس وطريقة حياتهم، هذا عمل البرلمان والجهات التشريعية التي يفوضها الشعب وهي المخولة بسن القوانين والتشريعات”، وأضاف “لقد جرب النظام السابق التضييق على حياة الناس بهذه الطريقة وكانت النتيجة سقوطه المريع، موقفنا مبدئي تجاه الحريات لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الظروف”.
في حين ان الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة تقدمت بتوضيح أخر حول ما جاء في مداخلة الناطق الرسمي لقوات الشرطة عبر برنامج (كالآتي) الذي تقدمه قناة النيل الأزرق الفضائية، بينت عبره ان السؤال من مقدم البرنامج عن عودة النظام العام والمعلوم بأن الشرطة المجتمعية ليست لها علاقة بالنظام العام وليست أداة تنفيذية بل إسناد لتطوير علاقة الشرطة بالمجتمع وهي تجربة تحكمها معايير دولية وتجارب لمهام تتطلب إشراك المجتمع لمعالجة بعض القضايا بأساليب تختلف عن الضبط والجزاء .
وبحسب التوضيح: كما نعلم تماما ان التشريع حصريا هو سلطة البرلمان للقوانين الاتحادية ومجالس الولايات والمحليات للقوانين الولائية والأوامر المحلية التي تكمل وتتواءم مع الدستور ولاتخالف الدستور وبالتالي نجد ان السؤال والاجابة خارج إطار الموضوع
وكان المتحدث باسم الشرطة السودانية عبد الله البدري أكد في مقابلة مع برنامج “كالآتي” الذي بثته قناة “النيل الأزرق” الثلاثاء،صدور قرار بتفعيل عمل الشرطة المجتمعية لحفظ الأمن وحماية المجتمع من خلال العمل الكشفي والمنعي للجريمة، وأكد العمل على تجاوز أخطاء الماضي وإذا ثبت أن هناك من يعمل بقانون النظام العام بشكل مخالف سيتعرض للمساءلة والعقوبات.
وأكد الخبير العسكري والأمني اللواء عبد الهادي عبد الباسط بان قانون النظام عاد تحت مسمى الشرطة المجتمعية، وأوضح بان من يريدون الفوضى هم ضد عودته ولكن من يبحثون عن عدم الفوضى هم يؤيدون القانون، وأشار الهادي في حديثه الى ان الفترات الانتقالية عموما ليس بها مايسمى برلمانا لانه لايوجد من الشعب لاي أشخاص او أحزاب حتى تأتي حكومة منتخبة، واعتبر ماحدث من إلغاء او تعديل لاي قوانين عبارة عن فوضى وقال الوضع الطبيعي يتم المحافظة على القوانين بخيرها وشرها حتى قيام الانتخابات، وزاد هذا الجدل حول قانون النظام العام “كلام سياسيين كل زول عايز يمرر رؤيته”، وأردف هناك من اختطفوا الفترة الانتقالية وهم أحزاب يسارية تريد ان تجعل البلد في حالة فوضى ولا تريد ان تكون البلاد منضبطة فيها موروثات، ولكن هؤلاء قلة شراذم ليس لديهم عمق هدفهم جعل البلاد دون قوانين، لذلك فان عودة القانون جاءت نتيجة تفاعلات الشرطة التي أحست بما يحدث من انتشار للمخدرات والخمور والسلوكيات التي تدمر الشباب الطائش.
ومن جانبه اكد المحامي والناشط يحيى أحمد الغرض من عودة القانون تحجيم الحريات التي نادت بها الثورة المجيدة، وقال يبدو ان الشرطة تريد ان تفرض قوانين الإنقاذ باي شكل ولكن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، لافتا الى أن أي قرار تم إلغاؤه لن يعود وهو قانون ظالم، داعيا الأحزاب للوقوف ضد القانون الذي وصفه بأنه يتنافى مع أهداف الثورة وشعاراتها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.