سمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ فئات بعينها من المواطنين شملتهم الوثيقة و أعطتهم الأولوية في إجراء التحقيق بحق مخالفتهم للقانون، و من بين هذه الفئات جاء أعضاء الهيئات القيادية لحزبي المؤتمر الوطني و المؤتمر الشعبي في العاصمة و الولايات جاءوا في مقدمة الفئات المستهدفة بجانب قادة قوات الدفاع الشعبي و قادة قوات الامن الشعبي.
وكل الموظفون الحكوميون في جمهورية السودان في الوزارات والولايات، الذين تم تعينهم بين الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وحتى الحادي عشر من ابريل ٢٠١٩. وقد أصدرت اللجنة بحقهم عدد من القرارات بموجبها صادرت و أغلقت بعض المؤسسات التي كانت من بينها منظمة الدعوة الإسلامية التي صدر قرار بحلها ومصادرة الشركات التابعة لها، وأيلولة أصولها لصالح وزارة المالية السودانية. الأمر الذي خلق ضجة في الأوساط السياسية و الإعلامية، ففي الوقت الذي لوَّحت فيه المنظمة باتخاذ خطوات تصعيدية مسنودة بالقانون، أعلن وزير العدل السوداني سلامة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة قانونيا
فقد أُقر ما عُرف بقانون “تفكيك نظام الإنقاذ” في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان، و بسبب غياب البرلمان حتى الآن فإن الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنص على أنه يقع على عاتق المجلسان معا مهمة إقرار القوانين بدلا من الهيئة التشريعية (البرلمان).
و منذ ذلك الحين وكل خميس بتوقيت الثورة تطل لجنة “تفكيك نظام الإنقاذ” التي تجد متابعة شديدة من قبل قطاعات الشعب السوداني فمنذ أن أقرت السلطات السودانية قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” القاضي بحل حزب المؤتمر الوطني، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه، باشرت اللجنة مهامها، ما جعل أصوات قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول تتعالى صراخا فهذا القانون هو بمثابة إجراء عملية “فطام” لمن اعتادوا أن يلمقمو ثدي السلطة في السودان منذ عام 1989
قانون “تفكيك نظام الإنقاذ ” أهم البنود و الآثار المترتبة
يستهدف القانون تفكيك النسيج العنكبوتي للبنية السياسية لنظام الإنقاذ و عزل شبكة علاقات القوى التي بناها النظام في السودان، السلطة الجديدة في الخرطوم وجب عليها محاربة النظام الذي جاء بالإسلاميين إلى السلطة في أعقاب الانقلاب الذي قاده البشير على السلطة الشرعية المنتخبة في السودان في 30 يونيو عام 1989 واستمر في الحكم لثلاثة عقود حتى أطاحت به الثورة المجيده في 19 ديسمبر 2018م عندما هب الشعب على الفساد و رموزه و بأمر الثورة فقد نص القانون على حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشير، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلا عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به. ويقر القانون العزل السياسي بحق من يسميهم “رموز نظام الإنقاذ ” بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات
وبهذا لا يقتصر القانون على استهداف هياكل الحزب السياسية بل يتعداها إلى ملاحقة نفوذ الحزب في الاتحادات المهنية والمؤسسات الحكومية والقضائية والمنظمات الثقافية وشركات القطاع العام أو المؤسسة بقانون خاص
كما يقع تحت التعريف كل ما نجم عن “الحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة”
من بين المؤسسات التي تم حلها بموجب القانون كانت منظمة الدعوة الإسلامية التي صدر قرار بحلها ومصادرة الشركات التابعة لها، وأيلولة أصولها لصالح وزارة المالية السودانية. الأمر الذي خلق ضجة في الأوساط السياسية و الإعلامية، ففي الوقت الذي لوَّحت فيه المنظمة باتخاذ خطوات تصعيدية مسنودة بالقانون، أعلن وزير العدل السوداني سلامة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة قانونيا
وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري يؤكد قانونية عمل اللجنة
قال وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري: يتحدث بعض وزير العدلالقانونيين عن عدم سلامة “مصادرة” أموال بعض قادة النظام المباد بحجة أنها “ملكية خاصة.” هذه الأموال ليست “أموالاً أو ملكية خاصة،” وقانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها. نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد
سندنا في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين. قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين هذا الاستردادُ لا يعني أبداً الإعفاء من المحاسبة العلنية بالعدل عبر القضاء. وقد أكمل النائب العام الملفات المتعلقة بعددٍ من القضايا، ويعكف حالياً على الإعداد لطائفة أخرى منها.
المصدر : الجزيرة
