قررت الولايات المتحدة الأمريكية سن قانون جديد من أجل فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري والمتعاملين معه، وهو نظام سُمي بـ ” قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” .
التقديم إلى العدالة
ومن المقرر أن يرى التشريع الجديد للولايات المتحدة النور في منتصف يونيو الجاري، وهو ما تنتظره الدول الكبرى كروسيا وإيران بفارق الصبر من أجل معرفة تداعياته وطريقة التعامل معه .
ويعمل التشريع الجديد على تقديم كل المسؤولين عن انتهاكات فيما يتعلق بحقوق الإنسان إلى العدالة من أجل الحصول على العقاب الذي يستحقونه .
وكان القانون الجديد قد أُدرج في الميزانية العامة للولايات المتحدة في العام الحالي 2020، ما يؤكد جدية الولايات المتحدة الأمريكة في فرض عقوبات رادعة على كل من يتطاول على المدنيين في سوريا .
ومن المقرر أن يطوّر القانون مستقبلاً ليشمل جميع الدول التي تتعامل بحدة وبدون دميوقراطية مع شعوبها فيما يتعلق بالتظاهرات السلمية وحقوق الإنسان والحريات الشخصية .
مجهودات كبيرة
وفكرة ” قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” لم يكن وليد اللحظة في الكونغرس الأمريكي، بل كان حصيلة من مجهودات العديد من النواب لـ 6 سنوات متواصلة من المحاولات حتى كلل الأمر بالنجاح، وتحديداً منذ تأزم الأوضاع في البلاد، وهو ما أقره الكونغرس مؤخراً في الميزانية .
ولا شك أن المجتمع السوري يأمل في أن يكون القانون رادعاً في التعامل مع قادة النظام الحالي بقيادة الرئيس بشار الأسد، والذي أثبتت الكثير من الوقائع تعامله غير الإنساني مع المواطنين السوريين في الحرب المستمرة منذ العام 2011 في البلاد .
ولا شك أن الولايات المتحدة عن طريق قانون قيصر تضمن العديد من الجوانب الإيجابية فيما يتعلق بسياساتها الخارجية وتحديداً ضد روسيا وإيران واللتان تعرفان بالقوة الأكبر المناهضة لأمريكا بالإضافة إلى الصين .
لماذا اسم قيصر؟
ويأتي أسم “قيصر” تحديداً على القانون الجديد باعتبار أن الاسم يرجع إلى مصور عسكر سابق في الشرطة العسكرية السورية، واسم قيصر هو الاسم المستعار له، حيث استطاع هذا الجندي الهرب من سوريا في العام 2013، وقد استطاع الهرب وحمل معه 55 ألف صورة مروعة تظهر جثثاً تحمل أثار تعذيب .
ومن المقرر أن يلاحق القانون الرئيس السوري بشار الأسد، كما أنه سوف يعمل على ملاحقة الشركات التي تقوم بتمويل النظام السوري، كما يعمل القانون على منع هؤلاء من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قاطع .
