:: ومن لحن القول أن يضرب لك أحدهم مثلاً بأن امرأة تتولى منصب وزيرة الدفاع بألمانيا، ولذلك يجب هيكلة القوات المسلحة وإخضاعها للسلطة المدنية، أو كما يطالب مدني عباس مدني، الوزير السابق بالتجارة الخارجية.. والمؤسف أن مدني ضرب مثلاً و نسي نفسه وحكومته، أي ليكون المثل عادلاً، كان عليه أن يُقارن دولة وحكومة ألمانيا بدولة وحكومة حمدوك، من حيث الكفاءة والمؤسسية.. لو تطابقاً في المقارنة وتساويا، ليس هناك ما يمنع إعادة حاجة أسماء أو ولاء البوشي وزيرة للدفاع..!!
:: عندما جاء حمدوك بمدني عباس وزيراً للتجارة، كان حال الوزارة بائساً.. والشاهد منذ حكومة نيفاشا، فإن التجارة الخارجية مجرد جدران بلا سلطات، ومن يتعاقبون عليها يشكون التهميش لطوب الأرض، ويتظلمون بأن وزارتهم فقدت كل السلطات ذات الصلة بحركة التجارة الخارجية، كالمواصفات والمقاييس وغيرها، و أنها بحاجة إلى (هيكلة).. و مدني من الذين عجزوا عن هيكلتها، ولذلك لم يفعل أي شيء طوال فترة عمله وزيراً غير استقبال أفران مصرية؛ ثم بيع الزيت و العدس – في صيوان – بحوش الوزارة..!!
:: أما ما فعلوه بوزارة الخارجية، إليكم نصه.. (قضت المحكمة العليا بتوظيف (٤٩) مرشحاً تقدموا – في العام ٢٠٢٠ – لوظائف دبلوماسيين أعلنتها وزارة الخارجية ونجحوا فيها، إلا أنهم اُستبعدوا وعُيِّن بدلاء عنهم راسبون في سابقة تعد الأولى من نوعها)، هكذا الخبر – بالسوداني – يوم الاثنين الفائت.. فالهيكلة الإصلاحية، حسب فهم النشطاء، هي استبعاد الناجحين في معاينات الخدمة العامة، ثم توظيف الراسبين، و هذه إساءة لاستعمال السلطة، كما وصفت المحكمة.. وهؤلاء هم الذين يتحدثون عن هيكلة الجيش..!!
:: أما بالشرطة، فاليوم تنتهي المهلة القضائية لإعادة الضباط المفصولين، حسب قرار المحكمة العليا.. واستغرقت فترة التقاضي – بكل مراحلها – ما يزيد عن العامين.. ومن المهازل، ليس هناك قرار مكتوب وصادر عن رئيس المجلس السيادي أو رئيس الوزراء بفصل هؤلاء الضباط، وليس هناك توصية من لجنة تحقيق بفصلهم، و ليس هناك أمر قضائي بالفصل.. تلك فقط آليات فصل الضباط، والمحكمة لم تجد (ولا واحدة منها).. والمضحك، عندما طالبت المحكمة ممثل الداخلية بتقديم مستند توصية بالفصل، قال بالنص : (التوصية كانت شفاهة يا مولانا)..!!
:: و لعلكم تذكرون أسماء المعادين إلى الخدمة، فالكشوفات بوسائل التواصل، ومن الأسماء (علي الطويل، سوسن عطبرة، شوقي عمليات، التيجاني خدمات.. و.. و..)، لا يفوت على فطنة القارئ بأن هذه ألقاب اشتهر بها ضباط، ولكن النشطاء كانوا على عجالة من أمرهم، ولذلك (كلفتوها)، بحيث تحمل الكشوفات الآلقاب أيضاً، و كأنهم أعدوها – جمب ست شاي – بطريقة : (متذكر الزول الطويل داك؟، كان ملقبنو علي الطويل، رأيك شنو نبلو؟)، فيكون الرد: (أي بلو طوالي)، فيفصلوه.. هكذا هيكلوا الشرطة بالأمس، واليوم يحدثونك عن هيكلة الجيش..!!
:: وناهيكم عن مرافق الدولة، فالعباقرة عجزوا حتى عن إحداث هيكلة إصلاحية في الشركات.. وعلى سبيل المثال، شركة دواجن ميكو، من المشاريع الكبري، وكانت تنتج (50%) من استهلاك الخرطوم.. بعد استردادها، تم تنصيب د. سامي بلة مديراً للشركة، دون علم لجنة الاختيار.. هناك قرابة مصاهرة بين صلاح مناع وسامي بلة، ولذلك تم هضم حق الشباب في المنافسة.. وكان طبيعياً أن يتم تدمير الشركة، بحيث تنتج حالياً (10%) عما كانت تنتجها قبل هيكلة مناع وسامي..!!
:: وعليه، نعم كل مؤسسات الدولة بحاجة إلى إصلاح و تطوير، ولكن لو راهن شعبنا – في تطوير جيشنا – على عبقرية نشطاء المرحلة، فناهيكم عن الفشقة الحدودية، بل ستفكر إثيوبيا في احتلال مشروع الجزيرة بالعكاكيز و السياط، وليس بالطائرات و الراجمات..!!
الطاهر
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.