من المقرر أن تقوم الحكومة السودانية بإقرار حزمة من القرارات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، حيث يترقب الشارع السوداني بحذر شديد هذه الإجراءات التي يتمناها بأن تكون برداً وسلاماً عليه في ظل ضيق يعانيه جراء الأعباء المعيشية الضاغطة .
ارتفع كبير في التضخم
وقفز التضخم ليصل إلى 114% في شهر يونيو الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد استقرارأ في الأوضاع الاقتصادية بسبب القرارات الحكومية أو تدهوراً وهو ما لا يتمناه المواطن السوداني .
وكان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قد أشار في الخطاب الأخير الذي تلاه منتصف الأسبوع الحالي يشير إلى أن هناك العديد من القرارات الحاسمة والتي من شأنها أن تعمل على كبح جماح التردي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد .
رفع الدعم عن السلع
وأكد مراقبون أن القادم أسوأ، إذ تنوي الحكومة فعليا في عبر القرارات الاقتصادية المتوقع تطبيقها على الشارع السوداني رفع الدعم عن السلع والخدمات الضرورية مثل الوقود، والكهرباء، والخبز، وقد تتجه إلى تعويم سعر الصرف تحت ضغوط صندوق النقد الدولي .
ويواجه السودان أوضاعا سياسية واقتصادية مضطربة، خلال الفترة الأخيرة، وشارك عشرات الآلاف بالشوارع في أنحاء السودان يوم الثلاثاء الماضي، في مظاهرات غاضبة للمطالبة بالإسراع بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي وإعطاء دور أكبر للمدنيين في إدارة الفترة الانتقالية .
سياسات غير مدروسة
ووصف الكثير من الخبراء الاقتصاديين في البلاد بأن سياسات وزير المالية الحالي إبراهيم البدوي، بغير المدروسة في مجملها .
وقال إنه رفع الأجور بنسبة عالية بلغت 560% ولا يعلم أوجه جلب الموارد المالية لتغطيتها .
وأضاف: ” يتحدث عن دعم نقدي للمواطنين كافة وقدم فى النهاية 3 دولارات في الشهر للفرد وهذا مبلغ زهيد جداً” .
ويتخوف الشارع السوداني من التدهور الكبير في قيمة العملة المحلية إذ أن هذا الأمر لن يحقق أي أهداف إيجابية للاقتصاد الوطني .
وشرعت الحكومة السودانية في إنفاذ خطة رفع الدعم عن الخبز بإعلانها منذ يومين، عبر إصدار تصديقات من وزارة التجارة والصناعة السودانية لممارسة العمل بنظام الخبز التجاري، وسحب حصص الدقيق المدعوم من المخابز التي تعمل بالنظام الجديد .
