كشفت مصادر صحفية مقربة من نظام الانقاذ ان يتم وضع الرئيس المعزول عمر البشير تحت الاقامة الجبرية خلال الساعات المقبلة .
ونقلت مواقع اخوانية ان البشير سيتم تحويله الى اقامة جبرية بإحدى المقار الحكومية السكنية و ذلك وفق توصية طبية الى جانب الاستجابة لمبادرة يقودها وطنيون لصالح الوفاق الجامع و تشمل المبادرة اطلاق جميع السجناء السياسيين الذين لم يتثبت تورطهم في تهم جنائية.
ويوم امس الجمعة أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنهم مُستعدون في حال اتفاق القوى السياسية على الجلوس بعيداً، وقال: (مستعدون في حال اتفاق القوى السياسية وقالوا لينا اقعدوا بعيد بي هنا نحن حنقعد؛ ونقول ليهم امشوا قدام ما دام انتو متفقين).
وأكّد البرهان في خطابه بمنزل الفريق ياسر العطا في أم درمان – حيث أقام مائدة إفطار رمضاني – أنّهم يعملون على تهيئة المناخ للحوار، وأضاف: “وفي هذا الخُصُوص عقدت اجتماعاً مع النائب العام ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمُحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، وخلال يومين أو ثلاثة سيكونوا في الخارج ليسهموا مع الآخرين
والخميس أعلنت قوى الحرية والتغيير “مجموعة المجلس المركزي” عن الانتقال الى مرحلة العصيان المدني والإضرابات، إلى حين سقوط ما أسمته بـ “الانقلاب العسكري”، مطالبةً الجبهة الثورية بموقف واضح من إقدام العسكريين على الإفراج عن رموز النظام البائد من السجن لاسيما الرئيس المعزول.
وأكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن قوى الحرية والتغيير تركز على ضرورة إجراء الترتيبات الأمنية وتشكيل جيش موحد وبرنامج وطني اقتصادي يضع حدًا لمعاناة الشعب السوداني وإنهاء الانقلاب العسكري.
وأشار خلف الله إلى أن المبادرة التي تطرحها قوى الحرية والتغيير مطروحة أمام جميع الأطراف المعنية بالتحول الديمقراطي.
من جهته قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شريف محمد عثمان في المؤتمر الصحفي إن “الحرية والتغيير” لم تتواصل مع العسكريين.
وأكد عثمان أن قوى الحرية والتغيير سلمت مبادرة الجبهة الثورية إلى المكونات السياسية للتحالف لدراستها.
وأعلن شريف محمد عثمان أن قوى الحرية والتغيير لديها شروط واضحة باتخاذ موقف من الإفراج عن رموز النظام البائد إلى جانب اعتقال قيادات الحرية والتغيير وأعضاء لجان المقاومة.
وقال: “أي عملية سياسية يجب عليها مراجعة القضايا السابقة، والحرية والتغيير تدعم اتفاق سلام جوبا”.
وكان قد طالب المؤتمر الوطني (المحلول)؛ بإطلاق سراح جميع المظلومين والمعتقلين دون مسوغات قانونية على رأسهم عمر حسن البشير رئيس الجمهورية المعزول– بحد قوله.
ورفض أي تسوية سياسية تتم في الخفاء أو العلن في إطار طي قضايا الفساد ولجنة التمكين دون محاسبة ومسائلة قانونية؛ مطالبا بتقديم أعضاء اللجنة الموقوفين إلى محاكمات مشهودة ومحضورةٍ إما أن تثبت فيها براءتهم او أدانتهم.
