وافق مجلس الوزراء في السعودية على إقرار تطبيق منتج تأميني لحقوق ومستحقات العاملين في منشآت القطاع الخاص من العاملين غير السعوديين.
وتتحمل الدولة كافة التكاليف المترتبة لتطبيق هذا المنتج التأميني، بحسب نبض الخليج العربي، الذي يستهدف العمال في المملكة.
ووجه المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وصرح الراجحي، أن هذا المنتج سيساهم في حفظ حقوق العاملين في المؤسسات في حال تعثرها ويخفف من المخاطر السلبية.
وتتولى لجنة من وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تحديد فئات العاملين غير السعوديين المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.
