قالت النيابة العامة المصرية مساء أمس بأن على الأسر المصرية في عموم البلاد حفظ أبنائهم من أصدقاء السوء والمخاطر التي من الممكن أن يقع فيها الأبناء نتيجة للممارسات السالبة، وذلك على خلفية قضية التحرش بالشابة آية والتي اشتهرت ـبـ “منة عبد العزيز ” أو فتاة ” التيك توك ” في الشارع المصري .
أهمية الوعي
وقالت النيابة فى بيان لها للآباء في البلاد عموماً: “حافظوا على أبنائكم بتفهم وتقريب دون إفراط فى تدليل ورقابة بوعى دون تضييق وترهيب” .
وكان المستشار حماده الصاوى النائب العام قد أمر باستبدال الحبس الاحتياطى للمتهمة آية – وشهرتها “منة عبد العزيز” – وعرفت مؤخراً باسم فتاة التيك توك بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية .
ويأتي القانون في هذه الحالة كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزام آية بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع “وزارة التضامن الاجتماعي” لـ”استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا”، والذى قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها .
مشروع حماية المرأة
وكانت النيابة العامة في البلاد قد كلَّفت وبالتنسيق مع “وزارة التضامن الاجتماعي” و”المجلس القومى للمرأة”- الأخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيًّا على مشروع “استضافة وحماية المرأة المعنفة” بمحافظة القاهرة، وأخصائية نفسيَّة ببرنامج “حماية أطفال وكبار بلا مأوى” بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على “النيابة العامة”، والتى أسفرت عن اضطرابها انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل .
وأثَّرت فى سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها في الحياة إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها فى عقد علاقات سوية .
كما أن السعى للظهور وتحقيق الشهرة بأى وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، جعلها مخدوعة بشهرة حققتها فى بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعى أسلمتها إلى أصدقاء سوء .
استغلال منة
وقام أولئك الأشخاص بااستغلالها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها فى حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم .
ولا شك أن الصدمة النفسية التي نتجت عن ذلك بجانب الاضطرابات التى أصابتها من أثر التعدى عليها بالواقعة محل التحقيق، كانت قاسية للدرجة البعيدة .
وهو الأمر الذي تطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع “استضافة وحماية المرأة المعنفة” لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة .
لذلك كانت النيابة العامة في مصر تًحذر من تبعات التربية الأسرية والترتيبات التي منالممكن أن تقع على الأبناء في حالة عدم تربيتهم بالطريقة السليمة .
ولا شك أن تداعيات هذا الأمر في حالة عدم الالتفات له من قبل الدولة يمكن أن يقود إلى الكثير من المشاكل للشخصية المعنفة أسرياً .
