طالب رئيس حكومة قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، دول مجلس التعاون الخليجي،ان تضع تشريعات تصون الاستثمارات المشتركة تفاديا للكوارث التي سببتها الأزمة الخليجية.
ونشر رئيس مجلس الوزراء في قطر سلسلة تغريدات عبر “تويتر” قال فيها “بعد المصالحة الخليجية والمصرية، يجب التركيز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لدول المنطقة. فهناك فرص واعدة في بعض هذه الدول”.
وأكد أن “الأمر يحتاج إلى تشريعات قانونية مناسبة لتحصين الاستثمارات حتى لا تتعرض لأي إشكالات معوقة مثلما حصل من بعض الدول التي قاطعت قطر، فأصبحت الاستثمارات في مهب الريح”.
ونوه على أن “المصالح المشتركة تقتضي إبعاد الاستثمارات عن أي تأثيرات سياسية سلبية وأن يرسخ احترام الاستثمارات بوجود التشريعات التي تحمي الاستثمار قانونيا”.
وتابع قائلا “هذا الموضوع بحاجة إلى وقت وجهد لإقناع المستثمر وتشجيعه بعد بعض الشواهد السلبية التي لمسناها أثناء الخلاف المؤسف”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.
وفي السياق، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم السبت، أن السفارة السعودية في قطر ستفتتح في الأيام القليلة القادمة.
وفي مؤتمر صحفي أجراه بن فرحان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أكد بن فرحان نية السعودية باستعادة كامل العلاقات مع دولة قطر.
وأن فتح السفارة يتطلب بضعة أيام ريثما تستكمل الإجراءات اللازمة، مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن ما تبنته قرارات قمة العلا الخليجية والتي ستنعكس إيجابا على دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني إن “العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية“.
وتابع: “نحن متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات.. ونعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا”.
وفي وقت سابق، أعلنت دولة قطر من خلال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، مطلق القحطاني، لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، عن استعداد بلاده للوساطة بين تركيا والسعودية لحل التوتر القائم بينهما.
حيث قال مبعوث دولة قطر: “قطر تمتلك مصادر دخل حيوية واستراتيجية، وتقع في منطقة حيوية وجيوسياسية واقتصادية مهمة، وفي نفس الوقت، تقع في منطقة ملتهبة وفي حالة من التوتر شبه دائمة، من بعض القوى الإقليمية”.
