أعلن مجلس الوزراء القطري في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا” جملة من القرارات تتضمن تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل في الجهات الحكومية.
وبدورها قررت الحكومة القطرية تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين بكل جهة، ويباشر 80% من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار.
ولفتت الحكومة القطرية إلى أنها قررت أن تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة،
إذا” فإن هذه الإجراءات جاءت كوسيلة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا..وللمحافظة على سلامة المواطنين في البلاد.
