أعرب سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في السودان، «الترويكا» و«الاتحاد الأوروبي»، في بيان مشترك، عن قلقهم من تراجع السودان في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ استيلاء العسكر على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويتطابق ما جاء في البيان مع التصريحات التي أدلى بها مدعي الجنائية، كريم خان، في ختام زيارته للسودان أول من أمس. ودعا البيان السلطات السودانية الحالية إلى تجديد التعاون الكامل وغير المحدود تماشياً مع اتفاقية جوبا للسلام ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس (آب) الماضي، بين مكتب المدعي العام والسودان. وأشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية السابقة عملت بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر السفراء، زيارة مدعي الجنائية لإقليم دارفور ولقاءاته بالمجتمعات المحلية بعد مرور أكثر من 3 سنوات على سقوط نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، تذكيراً بأن ضحايا الجرائم الدولية ما زالوا ينتظرون العدالة. وذكر البيان أن اتفاق «جوبا» للسلام نص بوضوح على الدور المهم للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة، كما يلزم جميع الأطراف الموقعة بالتعاون الكامل وغير المحدود مع المحكمة فيما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال.
وجددت دول «الترويكا» و«الاتحاد الأوروبي» التأكيد على تسهيل مهمة المدعي العام وتلبية طلبه بالوصول من دون عوائق إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة وتوفير الوثائق التي طلبتها.
وحثت السلطات السودانية على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء مكتب ميداني في السودان، بناءً على طلب المحكمة. وأشاد السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المدعي العام، وفريقه لتحقيق العدالة لضحايا نظام البشير.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.