قامت شركة زين السودان للهاتف السيار بإنهاء خدمة (75) موظفًا ضمن خطة الشركة للتخلص من العمالة الفائضة، وفق ما أفاد مصدر من الشركة.
وكشف بعض المفصولين أن أسباب الاستغناء عن خدمتهم تعود إلى المطالب الاحتجاجية بسبب تدني الأجور مقارنة مع الوضع المعيشي.
من جهته ذكر موظف أنهت الشركة خدمته أن شركة زين السودان قامت بإنهاء خدمة (75) موظفًا من مكاتب الشركة على مستوى ولاية الخرطوم على مدار الأسبوعين الماضيين، بينهم موظفون مشهود لهم بالكفاءة على حد تعبيره، وفقًا لموقع (الترا سودان).
وأكد المصدر أن الشركة منحت راتب (18) شهرًا للموظفين الذين أنهيت خدمتهم، إضافة إلى حوافز مالية متأخرة. مشيرًا إلى أن الإجراءات التي قامت بها الشركة تأتي في إطار هيكلة الشركة في أعقاب تعيين مسؤول تنفيذي جديد لزين السودان.
وأوضح المصدر أن خطة الشركة اقتضت الاستغناء عن (150) موظفًا أغلبهم في مكاتب زين بولاية الخرطوم، وبدأت بإنهاء خدمة (75) موظفًا في المرحلة الأولى، وتعقبها إجراءات جديدة بالاستغناء عن (75) آخرين خلال الأيام القادمة.
وتشكو الشركة -وهي واحدة من الاستثمارات الكويتية في السودان بموجب صفقة بين الحكومة السودانية والكويت في العام 2005- من صعوبة تحويل أرباحها إلى الخارج نتيجة شح العملات الصعبة لدى البنك المركزي السوداني.
ورفعت الشركة أسعار الخدمات في السودان الشهر الماضي بنسبة (40)% لملاحقة ارتفاع تكاليف التشغيل حسب رسائل بثبتها إلى المشتركين، وهم أكثر من (15) مليون مشترك.
من جهته أوضح موظف تم فصله من الشركة، مشترطًا حجب اسمه، أن هناك أسباب متعددة لشركة زين للاستغناء عن عشرات الموظفين بسبب الاحتجاج المستمر وسط العاملين بالشركة، وذلك على خلفية تدني الأجور مقارنة مع الأوضاع المعيشية.
وأضاف الموظف: “في الشهور الأخيرة سيطر التذمر على غالبية موظفي الشركة لأن الأجور منخفضة مقارنة مع متطلبات المعيشة، وبعد أن زادت الشركة الأجور في ديسمبر نهاية العام الماضي زاد راتبي مثلًا من (16) ألف جنيه إلى (26) ألف جنيه للراتب الأساسي، ومخصصات الوقود (21) ألف جنيه، لكن مع ذلك لم تكن كافية خاصة بعد زيادة أسعار الوقود”.
وتابع: “تواصل أحد الموظفين مع ملاك الشركة في الكويت محتجًا على تدني الأجور، ويبدو أن إدارة الشركة في السودان انزعجت من هذا الأمر”.
بينما قال مصدر مسؤول من الشركة، إن إجراءات الاستغناء عن خدمات عشرات الموظفين إجراءات عادية في إطار التخلص من العمالة في بعض الأقسام، ولا يستدعي تداول القضية بهذا الحجم.
