تحدث يان كوبيتش، المبعوث الأممي لدى ليبيا، بأن انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، ستمثل فرصة أمام الشعب الليبي لتقرير مصيره، فضلاً عن تجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال عدد من التغريدات في موقع التواصل “تويتر” أنها “ترحب بنجاح انتخابات المجلس البلدي لسوق الجمعة، وتثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لاتخاذها كافة إجراءات الأمن والسلامة لا سيما تلك المتعلقة بفيروس كورونا”.
كما تقدمت البعثة بحسب “بوابة إفريقيا الإخبارية” بالتهنئة لمواطني سوق الجمعة على هذه الانتخابات.
وذكر كوبيتش “إن عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على إهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم”.
كما أوضح أن انتخابات 24 ديسمبر فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم”.
مضيفاً “يشرفنا في الأمم المتحدة مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة”.
وفي الشأن الليبي وتمهيدًا لاختيار أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية القيادية في الدولة، بدأ في ليبيا، الخميس، تلقي ملفاتهم في تحدٍ جديد يواجه عملية التسوية السياسية الشاملة في البلاد.
وبدأت هذه الخطوة وسط آمال بتجاوزها وتوحيد مؤسسات ليبيا بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
ووفقًا لصحيفة (الدستور) المصرية، فقد اشتعل السباق في البلاد لتولي هذه المناصب السيادية، حيث من المتوقع أن تتلقى لجنة الفرز المشكلة من أعضاء من مجلسي النواب والدولة، آلاف الترشحات، وسط غموض يحيط بأهم الأسماء الأكثر حظّا للفوز.
والمناصب التي سيتنافس عليها المرشحون هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، وعضو مجلس إدارة بالمصرف، ورئيس ديوان المحاسبة ووكيله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيله وعضو بالهيئة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضو مجلس المفوضية.
وكانت جلسات الحوار بين مجلسي الدولة والنواب التي عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، توصلت إلى اتفاق حول توزيع هذه المناصب السيادية إقليميا، بشكل تذهب مناصب محافظ المصرف المركزي ورئاسة هيئة الرقابة الإدارية إلى إقليم برقة على أن يتم منح إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، في حين يتولى إقليم فزان منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد.
