أكد المبعوث الأممي في ليبيا، يان كوبيتش، عبر ثلاثة لقاءات أجراها مع لجنة الحوار، وناشطات المجتمع وحراك 24 ديسمبر، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.
وتحدث كوبيتش مؤكداً دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في كل خطواتها المقبلة، بحسب “قناة 218 الليبية”.
وطمئن المبعوث الأممي أعضاء ملتقى الحوار السياسي بما حققه من خلال تواصله مع المجتمع الدولي، بأن الأسرة الدولية تؤيد خارطة الطريق الليبية وملتزمة بها.
كما حث كوبيتش أعضاء اللجنة على أهمية تسوية خلافاتهم من أجل مواصلة العمل بشكل بناء وصولاً للانتخابات.
هذا وقد عقد المبعوث الأممي لقاءً مع مجموعة من النساء، ناشطات ومحاميات وأعضاء في ملتقى الحوار، وناقشا دور المرأة الليبية في العملية السياسية في الانتخابات المقبلة المقرر بنهاية العام الجاري.
وعلى صعيد منفصل، أظهرت تقديرات رسمية ارتفاع عدد سكان ليبيا إلى نحو 7 ملايين نسمة فيما اتهم مسؤول حكومة فايز السراج بتعطيل استراتيجية تطوير الإحصاءات.
وقال رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد الليبي، عبد الله علاق، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، إن تقديرات المصلحة أظهرت أن عدد سكان ليبيا بلغ 6 ملايين و931 ألف نسمة حتى نهاية 2020، حسبما أفادت (العين الإخبارية).
وأشار علاق إلى أن العاصمة طرابلس تعد أكثر مدن ليبيا سكاناً بمليون و293 ألف نسمة، تليها بنغازي (شرق) بـ807 آلاف و853 نسمة، ثم مصراتة (غرب) ثالثا بـ663 ألفًا و853 شخصًا.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن المصلحة أعدت “الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات في ليبيا”، وأحالتها إلى وزارة التخطيط بحكومة “الوفاق” السابقة للتصديق عليها واعتمادها، فيما أحالتها الأخيرة إلى المجلس الرئاسي السابق برئاسة فايز السراج، الذي اكتفى فقط باعتمادها دون أن يخصص لها ميزانية.
ووفق علاق، فإن “عدم تخصيص السراج الميزانية المطلوبة والمقدرة بـ137 مليون دينار ليبي لتنفيذ الاستراتيجية، والتي كان مقررًا العمل عليها خلال 6 سنوات (2018 – 2023)، دفعنا لتأجيل تنفيذها”.
ولفت إلى أن ليبيا تعتمد حاليًا في إحصاءاتها على آخر مسح أجرته في 2012، مضيفا: “نستخدم المسح الوطني للسكان لعام 2012 رغم أنه قديم بعض الشيء، إلا أنه يقدم لنا إطارًا للمعاينة”.
وأوضح أن حكومة السراج لم تهتم بتوفير البيانات والأدلة والإحصاءات والمؤشرات، مطالبًا حكومة عبد الحميد الدبيبة الجديدة، بإيلاء مصلحة الإحصاء والتعداد مزيدًا من الاهتمام، كون الحكومة تعتبر المستفيد الأول من إنتاج البيانات الدقيقة والمؤشرات الإحصائية.
