لم تعد الأوضاع كما كانت عليه في السابق قبل تفشي جائحة كورونا في غزة وإرغامها السلطات على اتخاذ تدابير من للحد من الانتشار الذي بات يقلق سكان القطاع الذين تأثروا بتلك الإجراءات، وهم في الأساس يعانون قبلها، فما بالك اليوم!
وتعيش غزة حاليًا حالة الطوارئ، في ظل خوف حكومي ومجتمعي من تفشي كورونا ، حيث بات الرجل يعود إلى بيته عند نهاية النهار، دون أن يتمكن من تأمين لقمة العيش الكافية لأهله.
وسلطت وكالة (الأناضول) للأنباء، الضوء على أحوال سكان غزة وكيف تأثروا بالتدابير الاحترازية خشية انتشار كوفيد 19.
صعوبة تأمين الرزق
ويقول سائق الأجرة، لؤي غبن: “خلال الأيام السابقة كنت أحصّل من عملي يومياً مبلغاً يتراوح بين 40 و60 شيقل (الدولار يساوي 3,5 شيقل تقريباً)، أمّا اليوم ورغم الخطر الذي أشعر به بسبب الفيروس، لم أعد أحصّل سوى أقل من 20 شيقلا، بسبب قلة خروج الناس من بيوتهم وإغلاق الكثير من المؤسسات”.
حيث يدور سائق الأجرة شوارع مدينة غزة، طوال ساعات النهار باحثاً عن ركاب؛ ليتمكن من تأمين رزق أسرته التي تسكن في بيت متهالك شمالي القطاع، ببعض الطعام وقليلاً من المال؛ يكفي لشراء بعض الاحتياجات الأساسية الأخرى.
وحالياً، وبعد حالة الطوارئ التي تعيشها غزة بسبب تخوفات الحكومة والمواطنين من تفشي فيروس كورونا ، بات الرجل يعود لبيته في نهاية النهار، دون أن يشتري المستلزمات الكافية لأطفاله الستة.
أكبر ضرر في حياتي
أما يونس الكحلوت، الذي يعمل منذ عدّة سنوات في استئجار المقاصف المدرسية، فلم يتعرض في حياته لضررٍ كالذي واجهه حاليا، منذ قرار إغلاق المدارس.
ويوضح الكحلوت، أنّه وغيره من مستأجري المقاصف، تعرضوا لخساراتٍ كبيرة، فالعام الدراسي عبارة عن تسعة شهور فقط، وضياع عمل شهر كامل منها، أمر مرهق لهم، خاصّة وأنّهم عانوا سابقاً، من ضعف الحركة الشرائية للطلاب؛ الناتجة عن الظروف الصعبة التي يعيشها الناس في غزة.
الطبقة الكادحة
ولحقت الأضرار الاقتصادية كذلك بمئات الباعة البسطاء، الذين كانوا يقصدون الأسواق الأسبوعية التي تعقد في أماكن القطاع المختلفة؛ لبيع بضائعهم بأسعارٍ بسيطة للمواطنين، بشكلٍ يضمن لهم هامش ربح بسيط، وذلك بعد قرار حكومة غزة، تعطيل العمل في تلك الأسواق مؤقتاً.
ويروي البائع إسماعيل موسى، الذي يقطن جنوبي غزة، أنّه لم يتغيب عن البيع، طوال السنوات العشرين التي أمضاها بالعمل داخل الأسواق الأسبوعية، إلّا في حالة الطوارئ، لأنّ رزقه منها “يومي”.
ويضيف موسى: “أسرتي مكونة من 9 أفراد، وأيّ يوم لا أعمل فيه، يجعلني غير قادر على تأمين احتياجاتهم”.
تفاقم الفقر
بدوره، يرى المختص الاقتصادي ماهر الطبّاع، أنّ الأزمة الاقتصادية التي رافقت انتشار جائحة كورونا ، فاقمت من مشاكل الفقر والبطالة في قطاع غزة .
ويقول: “الأزمة معقدة على الصعيد العالمي، وتهدد كثير من اقتصادات الدول الكبرى؛ فكيف سيكون الحال في قطاع غزة، المنهار اقتصاديا؟”.
ويضيف: “قطاع غزة المنهار اقتصادياً بالأصل، تأثر بشكلٍ كبير من الناحية الاقتصادية، وذلك ظهر من خلال تضرر كثير من قطاعات العمل فيه، والتي تشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي وشركات النقل العام، وسائقي الأجرة والعاملين في داخل إسرائيل وغيرهم”.
البطالة
ويعاني قطاع غزة، من أوضاع معيشية قاسية، بفعل الحصار، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) تبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة (حسب بيان صدر في سبتمبر 2019) 45 بالمئة.
لكنّ اللجنة الشعبية الفلسطينية لكسر الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية) تقول إن النسبة الحقيقية للبطالة بغزة، تفوق 60 بالمئة.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته الأحد (12 إبريل الجاري) إن جائحة فيروس كورونا، فاقمت الفقر والبطالة في القطاع. وأضافت في بيان أصدرته “استمرار الانكماش الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب الاحتلال والحصار والإجراءات المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا، يعني الوصول لمأساة كبيرة”.
