انتهت جولة آخرى من مفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر يوم الجمعة، دون الوصول إلى أي اتفاق يتعلق بقواعد المل والتشغيل .
لا جديد
وجاءت هذه الجولة كسابقاتها إذ أن عدم وصول الوفود الفنية الممثلة للدول والتي شُكلت سابقاً للجنة الصياغة لم تكن موجودة .
ولم يتم التوصل إلى أي جديد في القضية الأمر الذي جعل الضجر يبدوا واضحاً على وزراء الري وأعضاء الوفود من الدول الثلاث .
كما أن الأعضاء في الدول الثلاث كانوا قد رفضوا سابقاً جميع الصياغات المقترحة من كل دولة تجاه قضية سد النهضة، ووضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن خطط إثيوبيا ليست كما تريد السودان ومصر كما أن السودان ومصر لديهم فوارق شاسعة ومختلفة في مطالبهم في القضية .
تطور في المواقف
يأتي هذا في الوقت الذي تتهرب فيه إثيوبيا من التزاماتها التي أبدتها علناً في القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة في جنوب أفريقيا .
وكانت الخلافات السودانية المصرية مع إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة قد تطورت يوم الخميس الماضي وذلك بعد أن تمسك الطرفان السوداني والمصري بأن يكون نص الاتفاق صراحة مع إثيوبيا يتعلق بالحد الأدنى والأقصى لكميات المياه التي سوف يتم حجزها من خلال التشغيل المباشر في السد .
كما أن الطرفان كانا يريدان معرفة ما هي الكمية التي سوف تمرر لهم في أوقات الجفاف من إثيوبيا، وهو ما سبب جدل كبير من جانب إثيوبيا التي رأت أن مثل هذه التفاصيل يجب تأجيلها لوقت لاحق .
اتفاقية جديدة
حيث تريد إثيوبيا أن يتم عقد اتفاقية آخرى منفصلة للتشغيل، تستند في تفسيرها إلى اتفاق المبادئ الذي وقع بين الدول الثلاث في العام 2015، حيث ترى إثيوبيا بأن هذا الاتفاق يمكن أن يصاغ من خلاله اتفاقية تتعلق بالتشغيل .
وتراجعت إثيوبيا عن واحد من مقترحاتها في وقت سابق، والذي يتعلق بأن يكون التغيير في حدود 300 مليون متر مكعب ما عتبره السودان ومصر نوعاً من التسرع في اتخاذ القرارات في السابق دون ضمانات ومراعاة لعوامل السلامة .
وحدث الكثير من الجدل حول أرقام التدفق والملء في السد إلى السودان في مفاوضات سد النهضة، والتي سوف تستمر بشكل يومي، حيث يتخوف السودان من تبعات هذه الأثار التي يمكنها ان تقوم بالتأثير الباشر على السدود السودانية المختلفة، مثل خزان الرصيرص، وهو خزان صغير للغاية مقارنة مع سد النهضة .
