من المقرر أن يزور وفداً من الحكومة الانتقالية في السودان صباح اليوم الأحد عاصمة جنوب السودان جوبا، وذلك من أجل إجراء محادثات السلام التي توقفت في السابق بعدما تعذر التوقيع بين الحكومة والجبهة الثورية .
وساطات متواصلة
ويعرف عن الجبهة الثورية بأنها كانت تضم تحالفاً لحركات مسلحة مختلفة ومتنوعة كانت تقاتل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير .
وتقود حكومة جنوب السودان الوساطة بين الجانبين في مفاوضات السلام حيث أنه بموجب تعهدات سابقة فإن التوقيع كان من المفترض أن يتم يوم أمس السبت بالأحرف الأولى على اتفاق سلام، يحيي أمل السودانيين في توقف الحرب التي عملت على استنزاف الكثير، لكن الخلافات عملت على تأجيل التوقيع لأجل غير مسمى .
وكانت عملية التفاوض قد بدأت في سبتمبر الماضي، حيث حققت العملية في بدايتها اختراقات عديدة في جملة من 5 مسارات خاصة بمناطق السودان .
كما أن هناك العديد من القفزات التي حدثت في ملف القضايا القومية والعدالة الانتقالية في دارفور، ذلك فضلاً عن مثول المطلوبين دولياً من رموز البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية .
تعثر حركة عبد العزيز الحلو
وقابل ذلك تعثر مع حركة مسلحة خارج إطار التحالف، هي الحركة الشعبية، فصيل عبد العزيز الحلو، وكذلك حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور، التي رفضت فكرة المشاركة في المفاوضات من بدايتها.
ويعرف عن الجبهة الثورية والتي تأسست في 2013، بأنها تتألف من 3 حركات رئيسية، هي الحركة الشعبية قطاع الشمال، وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان فصيل ميناوي .
وكانت حركة مناوي قد ابتعدت عن التحالف في الفترة الأخيرة لخلافات مع بقية المكونات الآخرى، كما أن هناك مشاركة من قبل كيانات أخرى مدنية، أبرزها “مؤتمر البجا” المعارض .
خلافات عالقة
وتمثلت الخلافات التي حدثت مؤخراً بين الحكومة والجبهة الثورية في 6 نقاط جوهرية وأساسية، أولها الترتيبات الأمنية وتحديدا البند الخاص بهيكلة القوات المسلحة السودانية، ومفهومها عند كل جانب .
كما أن موضوع الجداول الزمنية لبقاء قوات الحركات المسلحة قبل تسريحها أو دمجها كان من ضمن الخلافات .
وتقترح الحكومة 9 أشهر فقط تكتمل فيها عمليات الدمج والتسريح، بينما ترى الجبهة 4 سنوات مع تشكيل قوات مشتركة .
وكذلك ترفض الحكومة السودانية منح تعويضات مالية لقتلى الحركات المسلحة أسوة بقتل الجيش خلال معارك دارفور .
تعديلات في الوثيقة الدستورية
نقطة الخلاف الثانية تتعلق بمشاركة الجبهة الثورية في السلطة الانتقالية بهياكلها الثلاثة، مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وهذا أمر لا يجد الرفض من الوفد الحكومي، لكن نقطة الخلاف فيه تتمثل في النسب التي ستشارك بها، وهذا قد يتطلب تعديلاً في الوثيقة الدستورية الحاكمة .
أما النقطة الثالثة في الخلاف بين الجانبين، فهي تتصل برغبة الحكومة في خروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من دارفور، وهو أمر ترفضه الجبهة الثورية اعتقاداً منها بأهمية بقاء البعثة لمواصلة مهمتها في حماية المدنيين من هجمات القوات المختلفة المتفلتة .
وبالنسبة للخلاف الرابع فيرتبط بالتعويضات التنموية التي يفترض أن تقدم لدارفور، ففيما التزمت الحكومة بدفع 10 مليارات دولار خلال 10 سنوات للتنمية في الإقليم، تطالب الأطراف الأخرى بـ 13 ملياراً .
النقطة الخلافية الخامسة تتصل بطلب الحركات المسلحة استثنائها من الانتخابات التي ستجرى بنهاية الفترة الانتقالية بحيث تحتفظ بنسبتها في السلطة كما هي حتى بعد الانتخابات .
أما الخلاف الأخير فيتعلق بموعد بدء الفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات، حيث ترى الحكومة أنها تبدأ في 17 أغسطس الماضي، اليوم الذي تم فيه التوقيع على الوثيقة الدستورية الحالية، بينما ترى الجبهة الثورة، أنها ينبغي أن تبدأ بعد توقيع اتفاق السلام .
يُذكر أن الوفد الحكومي في مفاوضات السلام والذي سيصل اليوم الأحد إلى جوبا بخصوص مفاوضات السلام يقوده نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، إلى جانب الفريق أول ركن شمس الدين كباشي لمناقشة القضايا العالقة المرتبطة بالترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة .
