نشرت وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، تقرير يوضح أزمة البطالة في لبنان، بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسريح أو خفض أجور العديد من الموظفين.
أوضح التقرير، إن أزمة البطالة تعمقت ضمن الأسواق اللبنانية، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مما أدى لتعطل حركة الاقتصاد في البلاد، وسط أجواء ضبابية من التوقعات لكيفية انتهاء هذه الأزمة.
ووسعت الحكومة في لبنان من نطاق قيود التعبئة العامة، حيث فرضت حظر تجول لمدة عشر ساعات يومياً، إلى يوم 26 نيسان الجاري، وكلفت الحكومة القوى الأمنية بتنفيذ القرار.
وأشار التقرير إلى إغلاق جميع المرافق البحرية والبرية والجوية، وأيضاً إغلاق للمطاعم والأسواق والمؤسسات، والمدارس، والجامعات، ضمن الخطة الحكومية للوقاية من تفشي الفيروس.
وزاد من صعوبة الواقع في لبنان، أن البلاد تشهد احتجاجات محلية، تطالب بأهداف اقتصادية وسياسية، يقوم المشاركون فيها بإغلاق طرق رئيسية أو مؤسسات حكومية، بالإضافة لأزمة مالية على سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المحلية، وتقلباته بين السوق السوداء والسوق الرسمية.
وبيّن التقرير أن العديد من الشركات، عمدت للإقفال النهائي، وبعضها إلى تجميد الأجور، أو تسريح لبعض العمال، ويذكر أن الحكومة وافقت على تقديم مبلغ مالي، بلغ 400 ألف ليرة لبنانية، كمساعدة مادية، لكل الأسر المحتاجة، سيتم توزيعها عن طريق الجيش.
