أبدت الحكومة اللبنانية الجديدة “التي شكلها حزب الله مع الرئيس ميشال عون” جاهزيتها لاستعمال خطط جديدة من أجل قمع المتظاهرين عن طريق قوات الأمن في المدن اللبنانية المختلفة .
وتم وصف الخطة من قبل بعض المصادر في “بيروت” بأنها خطة تشبه عمليات القمع التي كانت تقوم بها طهران ضد المحتجين خلال سنوات مضت .
وانعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في القصر الرئاسي، بحضور ميشال عون، ناقش خطة أمنية هدفها توفير الظروف الأمنية المناسبة لانعقاد جلسة الثقة النيابية، والضرب بيد من حديد لكل من يتظاهر أو يقطع الطرق أو يهاجم ملكيات المصارف .
وأوضحت المصادر بحسب ما أورد ” 24 ” أن المجتمعين ناقشوا خطة أمنية للقمع تسلموها من المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا، تحت عنوان “تعقّب الناشطين وكوادر الحراك”، وهي تحمل بنوداً واضحة تضع خطة انتقالية من “المهادنة مع المتظاهرين” إلى المواجهة بالقمع والعنف تحت مسمى تنفيذ القانون .
وتعمل الخطة التي وضعها حزب الله على ضرورة توحيد عمل أجهزة الأمن للقبض على العدد الأكبر من المعروفين بأنهم من الوجوه البارزة في التظاهرات من شبان وشابات .
كما تعمل الخطة على تحضير خطط الهجوم على التجمعات عبر شكلين، الأول القوى الأمنية نفسها من خلال رمي قنابل الغاز وإطلاق الرصاص المطاطي بكثافة وحصار المحتجين كما حصل قبل أسبوعين .
وتقضى الخطة الثانية على هجوم مئات من مناصري الأحزاب بدراجاتهم النارية على تجمعات المحتجين والبطش بهم، ليظهر الأمر وكأنه خلافات بين مواطنين تستدعي التدخل الأمني السريع .
