أعلن كل من لجان المقاومة وتجمع المهنيين عن رفضهم التفاوض مع المجلس القيادي للحرية والتغيير حول توزيع حصص مقاعد البرلمان الانتقالي واتهمت الاخير بالسعي للسيطرة عليه.
وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قبل قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة. وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 في المائة والجبهة الثورية 25 في المائة و20 في المائة للقوى التي ساندت الثورة دون ان تكون جزءا من التحالفات المذكورة.
وغادر ممثلون للجان المقاومة اجتماعاً دعا له المجلس المركزي لتحالف “الحرية والتغيير” الخميس للتشاور حول توزيع مقاعد البرلمان، بينما اتهم قيادي في التحالف جهات بتحريض لجان المقاومة لرفض الحصص المحددة لها في البرلمان الانتقالي.
وقطعت لجان المقاومة المركزية بعدم وجود تقارب أو أي تفاهمات مع الانقلابيين
وقال المتحدث بإسم لجان المقاومة السودانية طه عواض “نحت ما عندنا شراكة مع شركاء الدم “وتابع البلد يتحكم فيها الآن 8 جيوش دون أي ترتيبات أمنية مشيرا الي أن هذا الوضع جعل البلد في انقلات أمني، متهما الأجهزة النظامية بنهب وسلب مقتنيات المواطنين في قلب الخرطوم (نهارا جهارا).
واردف حاميها حراميها وكشف عواض بأن خلافهم مع قوى الحرية والتغيير كانت نتيجة اصرار الحرية والتغيير الشركاء مع العسكر بينما المقاومة كانت ترى العسكر جهة اعتبارية تدار ولا تدير .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.