لجنة إزالة التمكين تُلغي قرار المعزول وتُعلن عن عودة “الخطوط البحرية السودانية”
أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان، عن عودة الخطوط البحرية السودانية للعمل مجددا، ولغت بذلك قرار الرئيس المعزول عمر البشير الذي قام بإيقافها وتصفيتها في وقت سابق.
كما أعلنت اللجنة، عن استرداد مدينة البشير للخدمات الطبية، لصالح حكومة السودان، بحسب “ديساب”.
فيما أكد صلاح مناع عضو اللجنة، عن استرداد شركة “الأم للتجارة والاستثمار المحدودة” لصالح حكومة السودان، وأضح أن الشركة تتبع للقيادي السابق بالمؤتمر الوطني المحلول أسامة عبدالله.
موضحا أن الشركة تتلقى أموالا طائلة ولا تدفع ضرائب بحجة أنها غير ربحية، كما لفت مناع إلى أن عقودها تمت بصورة غير سليمة.
ومواصلة في الشأن السوداني، أكد محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين، أمس الخميس، أنه تم بالفعل تحويل أموال تعويضات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أن هناك إجراءات فنية تتم في واشنطن من أجل دخول قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب، حيز النفاذ، وفقًا لموقع (المشهد السوداني).
وقال محافظ بنك السودان المركزي، في مؤتمر صحفي إن الفريق المفاوض تحدى كل الصعاب، ونفذ هذا الأمر في وقت بسيط جدًا، لافتًا إلى أنه ستكون هناك تحديات بعد رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف: “نحن الآن في مرحلة برنامج مُراقب من قبل صندوق النقد الدولي، نهايته ستكون سعيدة على السودان ونتائجه ستكون كبيرة جدًا، حيث يؤهلنا للدخول في مبادرة الدول الفقيرة، ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، شرط أساسي للدخول في البرنامج”.
وأوضح أن “ما حدث استكمال لمعالجة أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني، خاصة القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة الاستثمار وتحسين تصنيف السودان في مسألة تسهيل أداء الأعمال”.
وأشار إلى أن بنك السودان المركزي سيتبنى سياسات صارمة لضمان استقرار سعر الصرف، واستعادة وضع السودان في المنظمات الإقليمية والدولية وتعظيم الفائدة من الفرص الضائعة خلال فترة الحظر الأمريكي.
وفي يوم 19 أكتوبر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحكومة السودانية وافقت على دفع تعويضات ضحايا الإرهاب من المواطنين الأمريكيين، ونتيجة لذلك سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال الرئيس ترامب في تغريدة له على “تويتر“: ” إن الحكومة الجديدة في السودان ، التي تحقق تقدماً كبيراً، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.