في تحدٍ جديدٍ لقرار المحكمة العليا التي كانت قد شطبت بموجبه طلب المراجعة الضعيف المقدم من لجنة تسيير المحامين ضد قرار عودة النقابة الشرعية للمحامين..قرار الشطب هذا يعني: عودة الحق والسلطة والاختصاص للنقابة الشرعية ومباشرة دورها الأصيل دفاعاً عن مكتسبات المحامين واستئناف مشروعاتها الخدمية التي كانت قد ابتدرتها قبل قرار حلها بواسطة لجنة التمكين الفاسدة ..هاهو المحامي الطيب عباس أمين عام لجنة التسيير وبالرغم من علمه التام بقرار المحكمة العليا إلا أنه تحدي قرارها بإعلانه تشكيل لجنة تسيير لمدينة بحري ازدراءً لهذه المحكمة العليا واستخفافاً بها وانتقاصاً لهيبتها..
قراره التعيس هذا قوبل بموجة من الانتقادات العنيفة في مجموعات التواصل القانونية وبعاصفة من السخرية والاستهتار بين زملاء مهنة القانون ..
سرني التصريح القوي للأمين العام لنقابة المحامين الشرعية مولانا عماد الدين الفادني المحامي والذي أكد أنهم كنقابة شرعية لن يسمحوا بتجاوز قرارات القضاء العادل الذي قضي بعودة النقابة الشرعية المنتخبة منتقداً تطاول أمين عام لجنة التسيير (السابقة) علي قرارات القضاء بالرغم من حل لجنته وذهاب سلطتها بقرار عادل من المحكمة العليا..
نتوقع أن تقوم المحكمة العليا باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة هذا المحامي حتي يصبح عبرة للآخرين…
حاضرة: تجري الترتيبات علي قدم وساق لعملية تسليم النقابة الشرعية مقرها لتباشر دورها الأصيل في خدمة منسوبيها والإسهام في بلورة رؤية وطنية تخرج البلاد من أزمتها المستفحلة..
ثانية: من المؤمل أن يعقد مولانا عثمان محمد الشريف نقيب المحامين مؤتمراً صحفياً في غضون اليومين القادمين يعلن فيه خطة النقابة الشرعية للمرحلة القادمة..
أثيرة: ستراجع النقابة الشرعية كثير من الملفات والقرارات التي قامت بها هذه اللجنة الخبيثة ومن ذلك الرسوم الباهظة التي ألقتها علي كاهل المحامين دون أن تنجح في تحقيق إنجاز واحد لصالحهم يحسب لها..
أخيرة: ندرك لماذا ترفض لجنة تسيير المحامين (المنحلة) تسليم النقابة الشرعية؟!!! فقط لأنها تخشي أن يفتضح أمرها وفسادها المطبق المثير وتجاوزاتها الكبيرة والتي سنعلن عنها في وقتها ((بس يشدوا حيلهم ويرجوا الراجيهم))٠٠
عمر كابو
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.