تمسكت لجنة المعلمين السودانيين بمواصلة الإضراب المعلن منذ أشهر، محذرة من أن أي محاولة للالتفاف على مطالب المعلمين المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الصرف على قطاع التعليم، ستعصف بالعام الدراسي في البلاد.
وفي قرار مفاجئ، أعلنت السلطات، مساء الثلاثاء، إجازة في جميع مدارس العاصمة الخرطوم، ابتداء من صبيحة اليوم التالي، شملت القطاعين العام والخاص والمراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
وتأتي القرارات الجديدة بالتزامن مع تمديد إضراب مطلبي للمعلمين يطالب بزيادة الصرف على قطاع التعليم بنسبة 20٪ وزيادة الحد الأدنى للأجور.
ورجح المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، في حديثه لـ «القدس العربي» أن تكون القرارات التي أصدرتها السلطات محاولة جديدة لكسر إضراب المعلمين، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى نتائج كارثية ويعصف بالعام الدراسي في البلاد.
وأشار إلى أن السلطات قد تكون أعادت جدولة الإجازة لتحاول حل الأزمة الراهنة والوصول إلى حلول تخاطب قضايا المعلمين، مضيفا: «هذا احتمال ضعيف، والمرجح أنها تحاول كسر الإضراب الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة».
وبيّن أن عدد المدارس المشاركة في الإضراب المعلن منذ 27 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ 16 ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الإضراب تسبب في شلل العملية التعليمية في البلاد، الأمر الذي عجزت الدولة عن التعامل معه.
وحمل السلطات مسؤولية الأوضاع المتردية في القطاع التعليمي، وعدم استقرار العام الدراسي، مؤكدا أن المعلمين لم يعد بوسعهم أداء مهامهم في ظل الواقع الاقتصادي الخانق والبيئة التعليمية المتردية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.