تلَّقت لجان مقاومة مدني أمس 26 يناير 2022 دعوةً من بعثة يونيتامس لاجتماع مع لجان_مقاومة_مدني دون توضيح غرض أو أجندة الاجتماع. بعد تشاور المكاتب داخل اللجان تقرَّر إصدار هذا البيان العام لوضع النقاط على الحروف:أولًا: تلتزم لجان مقاومة مدني بمبدأ الشفافية ونشر المعلومات للشعب السوداني حسب ما جاء في الإعلان السِّياسي المقترح للجان مقاومة مدني.ثانيًا: حسب نفس الإعلان السِّياسي المقترح نلتزم بمبدأ السِّيادة الوطنيَّة القائم على أن حلّ مشكلات السودانيين/ت سيكون عبرهم ومن أجل حماية مصالحهم ونلتزم بإعادة ملكية السودانيين/ت لقرارهم.ثالثًا: نلتزم بقرار الثوار والثائرات أنه لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية وهذا هو مسارنا الذي اخترنا المواصلة فيه.رابعًا: تاريخيًا كانت التدخلات الأجنبية في السودان من أجل السيطرة على الموارد والإبقاء على السُّلطة الشمولية العسكرية التي تسهِّل هذه السيطرة. حتى الآن يدعم المجتمع الدولي بوضوح عبر كيانات الإتحاد الاوربي والأمم المتحدة بما في ذلك بعثة يونيتامس الأطراف الانقلابية ويحاولون تمهيد المشهد من أجل إحكام القبضة العسكرية والأمنية للانقلاب الذي ما تزال سلطتُه الغاشمة تواصل حصادها لأرواح السودانيين/ت وتزيد قمعها للشعب السوداني وتصادر حقّه في التعبير السلمي عن رفضه لها.خامسًا: موقف لجان مقاومة مدني تمَّ نشره بالتفصيل في الإعلان السِّياسي المقترح وليس لدينا موقف آخر لنجتمع حوله مع أي طرف محلي أو أجنبي. اجتماعاتنا ستكون مع القواعد في مدني وولاية الجزيرة ومع لجان المقاومة في الولايات والعاصمة من أجل الوصول إلى إعلان سياسي موحَّد متفق حوله يُخرج البلاد من الانقلاب ومن الأزمة السياسية المزمنة.سادسًا: لكل المذكور أعلاه تعتذر لجان مقاومة مدني عن قبول دعوة الاجتماع المقدمة من بعثة يونيتامس ونهيب بجميع لجان المقاومة الإنتباه إلى مخاطر الانقسامات الداخلية والخلافات التي تسببَّها مثل هذه الدعوات لأن الانقسام في هذه اللحظة يهدِّد ثورة ديسمبر ويعطَّلها.
