قالت المتحدثة باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس، الدكتورة جليلة بن خليل، اليوم الاثنين، أن الوضع الوبائي في البلاد كارثي.
كما أكدت المتحدثة بإسم لجنة مكافحة كورونا، أن للجنة اقترحت تعديل توقيت حظر التجوّل، والتأكيد على ضرورة التسريع في نسق التلاقيح.
وشددت الدكتورة جليلة بن خليل، علي ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، محذرة من أنه إذا تواصلت حالة الاستهتار والقول ان انتشار الفيروس مجرد مؤامرة، فإن تونس ستبلغ السيناريو الكارثي الذي يتحدث عنه بعضهم.
من جانبها، وصفت اللجنة الوضع الوبائي في تونس بالخطير، وذلك بسبب الزيادة في عدد الحالات المكتشفة، وارتفاع عدد الإصابات التي في حدود الـ23 في المئة، مشيرة إلى أنه تم تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية فيها انتشار الفيروس مرتفع إلى المرتفع جدا.
و كشفت اللجنة عن تزايد عدد المرضى المقبلين على المؤسسات الاستشفائية سواء العمومية أو الخاصة، وأن طاقة الاستيعاب في أسرة الإنعاش في بعض المناطق بلغت 100 في المئة، إلى جانب ارتفاع عدد الوفيات، بحسب ما ذكر في موقع سبوتنك.
هذا وقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن بولاية تطاوين التونسية، في وقت سابق من كشف شبكة لتزوير التحاليل الطبية لكورونا وبيعها للمسافرين.
وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم” اليوم الجمعة، بأنه تم توقيف 8 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الشبكة والبقية مواطنون استفادوا من التزوير.
وأفادت المعلومات الأولية، بأن “الوحدات الصحية والأمنية العاملة بمعبر ذهيبة، كانت قد تفطنت وأعلنت عن كشف الشبكة ووجود تزوير لتحاليل تابعة لمخبر في ولاية مجاورة استظهر بها 5 مسافرين فحولتهم للجهات المختصة وتم فتح تحقيق في الغرض وكشف الشبكة”.
وفي سياق اخر وحسب ماأعلنت عنه الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حسب توقعات شركة بحوث إقتصادية Capital economics، ينتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس، إلى 105% بحلول عام 2025 ، ما يزيد من احتمالية إعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة.
كما يواجه قطاع السياحة التونسي التحديات أمام جائحة فيروس كورونا، وتعيش تونس حالة حرجة وسط أزمة اقتصادية عمّقتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة لاستنزاف ماليتها العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.
في الوقت وفي سياق اخر وحسب ماأعلنت عنه الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي كانت للقيود التي اتخذتها الحكومة التونسية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا ، عواقب وخيمة على قطاع السياحة، والذي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، الأمر الذي وضع صناع القرار في حالة صعبة للمضي قدما في التقشف المالي المطلوب.
