صرَّح فلاديمير رادتشينكو، رئيس قسم الصحة في القوات الروسية العاملة في سوريا، اليوم الاثنين، أن لقاح كورونا الروسي وصل إلى سوريا وبدأت حملات التطعيم اليوم.
وأكد رادتشينكو أن اللقاح ضد فيروس كورونا الروسي وصل إلى قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية السورية، وأن عملية التطعيم بدأت بشكل طوعي بين جنود القوات الروسية في سوريا، بحسب سناك سوري.
فيما صرَّح مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة، توفيق حسابا، أن اللقاح ضد فيروس كورونا في طريقه للوصول إلى سوريا ولم يفصح عن مصدره.
وأوضح حسابا أنه يجري العمل على تعديل قانون في الدستور السوري بخصوص استقدام اللقاحات إلى سوريا والذي يقضي بعدم إحضار أي لقاح إلى سوريا ما لم يمر على استخدامه أقله 3 سنوات.
وأكد حسابا أن توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا في سوريا سيعتمد على الأولوية لا الفئات العمرية، إذ سيتم أولاً توجيهه إلى الكوادر الطبية ومن ثم إلى الفئات التي تخضع لاحتكاك مجتمعي كبير كالمعلمين.
وقال حسابا في لقاء إذاعي أنه: “تم الاتفاق على 10 ملايين جرعة لخمسة ملايين نسمة، والدفعة الأولى ستكون لـ 3% من السكان وهم 600 ألف نسمة مع بداية الربع الثاني وسيكون مجاني”.
وكان قد صرَّح معاون وزير الصحة د. أحمد الخليفاوي، أن وزارة الصحة السورية تواصلت مع المنصة العالمية لتوزيع اللقاحات ” كوفاك” للحصول على اللقاح.
وأكد المعاون أن وزارة الصحة السورية شاركت في اجتماعات كوفاك للحصول على لقاح كورونا وذلك بعد التأكد من نجاحه وتحقيقه الشروط الصحية المطلوبة.
وأوضح الخليفاوي أنه تم تقديم البيانات والإحصائيات المطلوبة لمنصة كوفاك والتفاوض معها على أساليب نقل اللقاح وشروط الحفظ والتسعير.
كما تم مناقشة تأهيل الكوادر الطبية للتعامل مع اللقاح المستلم عبر منصة كوفاك.
وأعلن الخليفاوي أن اللقاح سيتم توفيره في سوريا مع نهاية الربع الأول من 2021، أو ببداية الربع الثاني.
مؤكداً على أن الأولوية في التوزيع ستكون للحالات الحرجة من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة كما سيتم منحه للكوادر الطبية.
مبيناً أن سعر اللقاح متروك للشركة المستوردة، وقال أنه لغاية الآن حصلت ثلاث شركات على موافقة مبدئية من منظمة الصحة لاستيراد اللقاح.
منوهاً إلى أن المنصة تسعى لتوسيع نطاق التوزيع، وعليه فمن الممكن أن يزداد عدد الشركات المستوردة له إلى سوريا وتتفاوت أسعاره من شركة إلى أخرى.
أنباء متضاربة حول مجانية اللقاح ضد فيروس كورونا في سوريا واختلاف التسعير بحسب الشركة المستوردة تضع المواطن السوري أمام خيار أكيد بعدم أولويته على لقمة العيش.
